أطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون، مجلس الوزراء خلال جلسته، على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملًا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة 57 من الدستور.
وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد جاء ذلك بعدما تبين أن القانون تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية، والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية.
