| جورج علم |
يوميات أميركيّة في لبنان.
• طائرة عسكريّة تحطّ في مطار حامات.
• قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا في بيروت، ويستقبله رئيس الجمهورية جوزاف عون عشيّة الأول من آب، عيد الجيش.
• توم برّاك، الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى لبنان… كتب تقريره الأخير، وسط تساؤلات: هل أُعفي من مهمته؟ ولماذا؟ هل سيستمر ليأخذ اللبنانيّين نحو متاهات جديدة؟ ليس بعد من بيان رسمي أميركي يفصل الشكّ عن اليقين؟
• مئة مليون دولار لصيانة الطائرات الأميركيّة المتهالكة التي وضعت بتصرف الجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب، كهديّة رمزيّة للصداقة الأميركيّة ـ اللبنانيّة، علماً بأن هذا المبلغ لا يزال موضع نقاش داخل الكونغرس.
• جنرال أميركي ينفّذ “مهمة مستحيلة” في لبنان، بصفته رئيساً للجنة الفنيّة المشرفة على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، حيث لا صوت له، ولا صورة، ولا كلمة مأثورة، فيما تستمر “إسرائيل” بإعتداءاتها، وإنتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
ويعتمر القلق هذه “اليوميات”، في ظل غياب الوضوح، فيما “الحرص الأميركي على السيادة، والإستقلال، ولبنان المستقر، المزدهر” قد فَقَدَ مصداقيته، ومنذ زمن، وناب عنه شعور مفعم بالإرباك حول المستقبل والمصير، نظراً للهوّة العظيمة التي تفصل ما بين الأقوال والأفعال.
والحقيقة أن الخطاب الأميركي عن “الإستقرار والإزدهار” مربوط بسلّة من الشروط الإملائيّة، هو لا يقتصر على لبنان، بل يشمل سوريا، والعديد من دول المنطقة، بما في ذلك إيران، ومساره واضح: “تنفيذ الشروط، يؤدي تلقائيّاً إلى الاستقرار والازدهار”! مع التأكيد والتشديد على أن التنفيذ يجب أن يتمّ بدوره تحت المجهر الأميركي، ووفق المواصفات الأميركيّة.
– هل هو نوع من “الإنتداب المقنّع”؟
• ربما أبعد، والدليل أن لبنان إمتثل لإتفاق وقف إطلاق النار الذي هندسه الأميركي آموس هوكشتاين، في حين أن “إسرائيل” لم تلتزم.
ويطالبنا “المفوّض السامي الجديد”، بحصر السلاح، في الوقت الذي تعتدي فيه “إسرائيل”، وتقصف، وتغتال، وتعربد في الأجواء اللبنانيّة. ويطالبنا بصيانة الحدود مع سوريا، وملاحقة “الجيوب الإرهابيّة”، فيما يتمدّد في الداخل السوري، ويرفع العقوبات عن حكومة الرئيس أحمد الشرع، ويرعى مفاوضات سوريّة ـ إسرائيليّة مباشرة، ويشجّع المملكة العربيّة السعوديّة على إبرام إستثمارات تفوق الـ6 مليارات دولار، ويغضّ الطرف عن التوغّل الإسرائيلي في الجولان السوري، وعن الوضع الناشئ في السويداء، والذي يتطّور بسرعة نحو الفدرلة.
المتفائلون يؤكدون أن لبنان، كما سوريا، تحت مظلّة أميركيّة ـ سعوديّة ـ إسرائيليّة، وأن مهمّة الأمير يزيد بن فرحان في بيروت توازي من حيث الأهميّة، تلك التي يقوم بها الأميركي، سواء أكان توم برّاك أم مورغان أورتاغوس.
المتشائمون يؤكدون أن الرئيس دونالد ترامب لا يقبل الشراكة، ولا يرضى أن يكون شريكاً مع أحد، وبالتالي فإن لبنان وسوريا تحت المظلّة الأميركيّة، ويبقى السعودي والإسرائيلي في مهمّة تنفيذيّة، مع شيء من حريّة التصرّف، لكن وفق هوامش ضيقة، لأن المطلوب تنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها الإدارات الأميركيّة المتعاقبة لتبديل خريطة “سايكس ـ بيكو” في الشرق الأوسط، وصياغة شرق أوسط جديد وفق “سايكس – بيكو” أميركي ـ إسرائيلي!
وبمعزل عن المشاريع الكثيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام حول مواصفات هذا الشرق الأوسط الجديد، يقف لبنان أمام إستحقاقات ثلاثة خلال شهر آب، وفق الأجندة الأميركيّة.
الأول: حصريّة السلاح، والمنعطفات والمطبّات الكثيرة التي يفترض إجتيازها بتروّ، وهدوء، تجنّباً لزلة قدم قد تؤدي إلى منزلقات خطيرة يمكن أن تضع وحدة “العيش المشترك” على مفترق الإفتراق، والإنسلاخ، والتفتيت.
ويبدو أن التحدّي الذي ينشر سمومه في الفضاء اللبناني يدور حول مواصفات اليوم التالي: كيف يمكن التوفيق بين حصريّة السلاح، والإنتهاكات الإسرائيليّة اليوميّة للسيادة، لوحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات، ولكل بارقة أمل في النهوض والإستقرار؟
وتتوالى “اليوميات الأميركيّة” في لبنان، وعسى أن تحمل أجوبة مطمئنة، وإن كانت المؤشرات الإيجابيّة قد غادرت واقعنا منذ ما قبل “حرب الإسناد”، و”وحدة الساحات”.
الثاني: إن لبنان أمام إستحقاق 31 آب، موعد التجديد لمهام “اليونيفيل” في الجنوب.
حمل الرئيس نواف سلام ترياق الحل من باريس بعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، وطمأن اللبنانيّين بأن التمديد أصبح في الجيب، ومن دون شروط ومطبّات. في حين أن المناخ الأميركي لا يزال مشبعاً بالغبار، ولم يكتنفه الوضوح حول ما إذا كان الرئيس ترامب سيموّل، أم يحجب “الكوتا” المالية – وهي “حرزانة” – ويضع “اليونيفيل” أمام خيارين، إما تقليص العدد، أو تقليص المهمّة بحيث تصبح رمزيّة؟!
ما هو متداول في كواليس دبلوماسيّة غربيّة بأن “طبخة التمديد” ستوضع على نار حامية بعد الخامس عشر من الجاري، وبعد أن تكون قد توضحت عملية حصر السلاح من قبل مجلس الوزراء اللبناني. وإلى أين ستتجه الأمور، سواء في الجنوب أو على الحدود الشرقيّة اللبنانيّة ـ السوريّة.
وتشير “اليوميات الأميركيّة” في لبنان إلى وعود معسولة، لكن الوقائع المتلاحقة على أرض الواقع، قد رسّخت قناعة في النفوس حول مدى التناقض ما بين الأقوال والأفعال.
الثالث: إعتباراً من هذا الشهر، على لبنان الرسمي أن يقدّم إلى صندوق النقد الدولي، تباعاً، “الإثباتات” التي تتحدّث عن الشفافيّة، وعن الإصلاحات التي حققتها الحكومة، إن على المستوى القضائي والعدالة والحكم الرشيد، أو على المستوى المالي والإقتصادي والقطاع المصرفي والفجوة الماليّة، والمرتكزات الجديّة التي ستستند اليها الموازنة التي يفترض بالحكومة الإنكباب على وضعها ضمن المهل الدستوريّة.
إن “اليوميات الأميركيّة” في لبنان توحي بعدم الرضى، وتحمل سلّة من الملاحظات حول العودة إلى المحاصصات السياسيّة، والطائفيّة، سواء في التعيينات، أو المعالجات، وكل ذلك على حساب الشفافيّة، وهذا سيكون موضع مساءلة!
وتوحي هذه “اليوميات” بدفع لبنان نحو غربة غاربة صوب المجهول!
للانضمام إلى مجموعة “الجريدة” إضغط على الرابط
