الجريدة ـ لبنان
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في موضوع الأمن الغذائي وزراعة القمح.
وإثر اللقاء، أوضح وزير الاقتصاد امين سلام أن الاجتماع خُصص للبحث في موضوع القمح، والمشروع الذي نعمل عليه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد من اجل مستقبل القمح في لبنان، ولطرح خطة العمل، مؤكدا أن لبنان لديه امكانات والنية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح الطري الذي يُستعمل لصناعة الخبز.
ولفت الى أن هذا الاتفاق هو انه سيؤدي الى توازن بين استيراد القمح والإنتاج المحلي، وسنخفف من الاستيراد بنسب معينة وعلى فترات زمنية مع رفع الإنتاج المحلي، واذا اتُبعت هذه الخطة بشكل جدي ودُعمت من الدولة ومن الحكومات المتعاقبة فسنتمكن من تخفيف الاستيراد بنسبة ١٥ في المئة، مشيرا الى ان أهمية الخطة تكمن في دعم المزارع اللبناني ودعم الانتاج الوطني الزراعي.
وعن كمية القمح الموجودة الآن في السوق اللبنانية، قال: بدأنا منذ يومين نسمع بأن هناك تخوّفاً من نقص في مادة القمح، وأريد ان أطمئن الى أن آخر دفعة فتحت كاعتماد من مصرف لبنان حرّر منها تقريباً نحو ٢١ مليون دولار لدعم نحو ٤٥ الف طن من القمح، والموجود الآن في لبنان ما يقارب ٤٠ الف طن.
وتابع: في اجتماعنا اليوم كانت رسالة ميقاتي واضحة جداً، وهي ترشيد هذا القطاع حفاظاً على لقمة عيش المواطن وربطة الخبز خصوصاً، وطلب منا بكل وضوح إدارة موضوع القمح وتصويب الدعم اكثر فأكثر وبشكل قاطع لربطة الخبز.
ولفت سلام الى أن صندوق النقد منح لبنان قرضاً للقمح يلزمه شهرين ليصبح قيد التنفيذ، مشيرا الى أنه يتوجب على مجلس النواب الجديد ان يقرّه مما يسمح للبنان بالمضي قدمًا به، وللوصول الى هذا القرض هناك فترة شهرين تقريبًا، ولقد طمأننا ميقاتي أن الدعم مستمر ولن يُرفَع، وطلب ترشيد الدعم ليكون موجّهاً لربطة الخبز تحديداً، وسنصدر في الأيام المقبلة بعض القرارات لنكفل ونضمن بأن ربطة الخبز لن تنقطع وسيحافظ على سعرها.
بدوره، أوضح وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن “هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل وسيصار الى أن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية تلتزم فيه مجدداً بأن تكون راعية لقطاع القمح وزراعته وصولاً الى التسميد والريّ التكميلي وإنتهاء بالحصاد بكل مندرجاته”.
وهنّأ الحاج حسن “اللبنانيين والحكومة اللبنانية على اتمام هذه العملية الديموقراطية الحقيقية وكل مَن فازوا بها”.
في سياق آخر، اجتمع ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ثم مع وزير المال يوسف الخليل.
