أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المدير العام الدكتور محمد كركي، وفي إطار سعيه الدائم لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، أصدر مذكرتين تنظيميتين وتعميماً إدارياً بتاريخ 11 حزيران 2025، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية مع المستشفيات، وضبط إجراءات صرف السلفات المرتبطة بمعاملات الاستشفاء، بما يصب في مصلحة المضمونين ويحفظ حقوقهم.
وبموجب المذكرة رقم 46، ألزم كركي جميع المستشفيات المتعاقدة باعتماد “بطاقة الخروج من المستشفى” كوثيقة أساسية يجب إرفاقها بكل معاملة استشفاء. وتشمل البطاقة تفاصيل مالية واضحة، هي:
القيمة الإجمالية للفاتورة
مساهمة الصندوق
مساهمة المضمون
كشف بالمبالغ الإضافية المدفوعة إن وجدت
ويجب أن تكون موقعة من المراقب الإداري، المستشفى، والمضمون.
أما المذكرة رقم 47، فقد اشترطت على المستشفيات الراغبة بالاستفادة من أحكام المذكرة الإعلامية 790 (المتعلقة بالسلفات على معاملات الاستشفاء غير المقطوع)، توقيع تعهد رسمي تلتزم فيه المستشفيات بالتقيد بكامل موجبات عقد الاتفاق مع الصندوق، لا سيما:
قبول جميع المرضى المضمونين وفق التعرفات الرسمية
الامتناع عن تقاضي أي فروقات مالية، خصوصاً دفعات الدخول (Deposit)
التوقيع الإلزامي من قبل المضمون على كل من فاتورة الاستشفاء، كشف الحساب، وبطاقة الخروج
إدخال التعديلات الاستشفائية التي يصدرها الصندوق على النظام المحوسب للمستشفى خلال مهلة أسبوع
الاعتراف بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية في حال المخالفة.
وفي السياق نفسه، أصدر كركي تعميمًا إداريًا (رقم 1434)، طلب فيه من مصلحة الرقابة الإدارية على المستشفيات إعداد تقرير شهري يُظهر مدى التزام المستشفيات بأحكام المذكرة 46، ورفعه مباشرة إلى المدير العام، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأكد كركي أن أي مخالفة لأحكام المذكرات أو التعميم أعلاه، ستقابل بإجراءات صارمة، منها وقف صرف السلفات المالية، فسخ العقود، واسترداد أي مبالغ دفعت من دون وجه حق.
