عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة الثلاثاء برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حليمة قعقور واسامة سعد، كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، وعن نادي قضاة لبنان، رئيسة النادي القاضي نجاة ابو شقرا، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب والمحامي سعد الدين الخطيب.
وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة ان درست الملاحظات المقدمة من رئيسة نادي القضاة حول المواد المتعلقة بالتحكيم، وقد تم التداول بالمواد المذكورة على ضوء هذه الملاحظات.
وبعد الاطلاع على بعض النصوص ذات الصلة منها قانون الشراء العام كما قانون أصول المحاكمات المدنية، وبعد درس المواد الفصل المتعلق بالتحكيم، قررت اللجنة حذف هذه المواد واستبدالها بمادة تحدد في احكامه قانونية العقود التي يمكن ان تخضع للتحكيم ودور مجلس الورزاء في ذلك، واعتبار ان المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون اصول المحاكمات المدنية كافية، ولا حاجة لأحكام جديدة منعاً للتكرار والتضارب بين النصوص القانونية.
رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
