أوضح وزير الطاقة والمياه جو الصدي الملابسات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الرسوم الجمركية على المحروقات، والذي أُقرّ في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 29 أيار 2025 بناءً على اقتراح من وزير المال.
وأشار الوزير الصدي في بيان إلى أن وزارة الطاقة، وبناء على طلب الجهات المعنية، كانت قد زوّدت رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد بجداول مفصلة حول كميات المحروقات المستوردة وتركيبة الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة. إلا أنه لفت إلى أن القرار المهم تم عرضه خلال غيابه عن البلاد، ما حرمه من فرصة مناقشة التعديلات الجمركية قبل تثبيتها في جلسة الحكومة.
وأشار إلى أنه، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، تم الطلب من وزيرة البيئة التوقيع على جدول تركيب الأسعار بصفتها وزيرة طاقة رديفة.
وشدد على دعمه الكامل لمبدأ تمويل القوى العسكرية والقطاع العام بطرق مستدامة، داعياً إلى اعتماد خطوات إصلاحية تبدأ بالحد من التهرب الجمركي وتفعيل جباية الضرائب، فضلاً عن تحصيل رسوم إشغال الأملاك البحرية، قبل اللجوء إلى فرض رسوم وضرائب إضافية.
وأكد التزامه بمبدأ التضامن الوزاري، داعياً الحكومة إلى الإسراع في بلورة رؤية إصلاحية شاملة، ترتكز على معالجات عادلة ومستدامة ومتكاملة، وتجنّب اعتماد خطوات مجتزأة لا تعالج أصل الأزمة.
