أشارت معلومات لصحيفة “الديار”، إلى أن “النقاش بين عدد من القوى السياسية وسفراء عرب واوروبيين، تطرّق الى مرحلة ما بعد 15 ايار، ومن المتوقع ان تعقد الحكومة اجتماعها الأخير في 19 ايار قبل انتهاء عهد مجلس النواب الحالي بيومين في 21 ايار، وعندئذ تدخل الحكومة مرحلة تصريف الاعمال على ان يعقد مجلس النواب الجديد جلسة في 22 ايار بدعوة من أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس لمجلس النواب، ويبقى الرئيس بري الأوفر حظا بأكثرية شاملة”.
أضافت معلومات الصحيفة: “الا ان العديد من الكتل بدأت تلمح الى عدم التصويت لبري ومن بينهم القوات اللبنانية وكتلة المجتمع المدني والعديد من المرشحين السنة، واذا قطع انتخاب بري بهدوء وسلاسة بغطاء عربي ودولي فهذا يؤسس لتسوية معينة لن تشمل تشكيل الحكومة الجديدة، جراء الاجماع على استمرار حكومة تصريف الاعمال والاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في تشرين، على ان تبدأ المرحلة الجديدة مع العهد الجديد على كل المستويات الادارية والمالية والتعيينات والترسيم وغيرها، وهذا يفرض على ميقاتي ادارة المرحلة الانتقالية وتوفير كل السبل لانتقال هادئ بين عهد عون والعهد الجديد، ومنع تدحرج الاوضاع نحو الانفجار الشامل بقوة الازمة المعيشية”.
وحسب معلومات الصحيفة، فإن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، “سيواكب الفترة الانتقالية بعد الانتخابات عبر طرح تسوية جديدة شبيهة بالطائف، سيتم التوصل اليها في باريس في حضور كل الاطراف، ومن الممكن ان تتضمن التسوية الجديدة مؤتمرا تأسيسياً أو صيغة جديدة، من بينها، كما سُرّب، المداورة في الرئاسات الثلاث أو توزيع جديد لموظفي الفئة الاولى، وكل هذه الصيغ المطروحة صعبة، لكن الحلول الترقيعية باتت مستحيلة وتؤسس لانهيارات وتوترات مع كل حدث أقليمي ودولي”.