الجريدة ـ لبنان
أسفت “اللجنة الأهلية للمستأجرين” في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لمصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العدد الأوّل من الجريدة الرسمية الذي سيصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد.
ورأت اللجنة أن هذا القرار أقرب الى السياسة منه الى أي شيء آخر، وأن التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب، بخاصة وأن القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد.
واعتبرت أن هذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي أتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، متابعة:”هذا يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل بحكومة الانقاذ التي عولوا عليها وعلى رئيسها”.
وأضافت: “هذا التسرع قد يؤدي الى كارثة اقتصادية اجتماعية على الاسواق التجارية، ومرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته، وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية”.
واعتبرت أن الاعتماد على قرار اولي قضى بوقف التنفيذ، وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، ليس بقرار حكيم”.
وأوضحت اللجنة أنه في المبدأ يجب التريث في نشر هذا القانون الاشكالي، لحين البت في الدعوى بشكل نهائي بخاصة وان نشر هذا القانون سيكبّد الدولة التي هي اكبر مستأجر مبالغ طائلة، اذ أنها ستضطر ان تدفع تطبيقاً للمادة 10 من القانون بدل ايجار سنوي، يبلغ 16% من قيمة مآجيرها من مدارس ومخافر وادارات ووزارات ومصالح، وهذه النسب الكبيرة سترفع بدل الايجار في البلد”.
