الجريدة ـ لبنان
ما يحصل على الحدود بين لبنان وسورية، يستدعي بشكل واضح من الدولة اللبنانية ان تتخذ قرارا حازما بضبط الحدود نهائيا، وان تطّلع على شجون وحاجات مواطني هذه القرى، فيشعروا ان الدولة تكترث لامرهم بعد ان تناستهم نتيجة سياسات غير عادلة اجتماعيا. ولكن اليوم حان الوقت ان يعود هؤلاء المواطنون الى كنف الدولة. والمهم هو اتخاذ القرار السياسي الذي يخول الجيش اللبناني ان يضرب بيد من حديد ضد اي تطاول من الجانب السوري على سيادة لبنان، ويكون قادرا على احباط اي عمليات تخريبية على الحدود اللبنانية – السورية.
وفي هذا النطاق، لم يعد خافيا على احد ان سورية، بقيادة الرئيس احمد الشرع، لم تعتمد مقاربة جديدة او مختلفة عن السلطات السابقة تجاه لبنان، بل بقي الشرع ضمن المقاربة التقليدية السورية. وخير دليل على ذلك، محاولة التنظيمات التابعة لهيئة تحرير الشام بالاستقواء على قرى لبنانية حدودية لجعلها تحت سيطرتها، ولتتمدد شيئا فشيئا في الداخل اللبناني بهدف بسط نفوذها. انما الجيش اللبناني البطل تصدى للمجموعات التخريبية التي استهدفت قرى لبنانية حدودية، فاتحا النار عليها وموجها إليها ضربة قاسية ومؤلمة لم تتوقعها هذه التنظيمات الاصولية برئاسة الشرع.
والحال ان لبنان اليوم برئاسة العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اكدا مرارا قولا وفعلا ان الدولة لن تقبل اي عمل ينتقص من كرامة وسيادة لبنان وشعبه. وعليه، لقن الجيش اللبناني الجماعات الاصولية السورية درسا لن تنساه، فكان لها بالمرصاد محبطا مخططاتها العدائية تجاه الوطن.
