دعت نقابة الصحافيين في تونس إلى الإضراب العام وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وذلك وفق اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة يوم الأحد.
وأكدت نقابة الصحافيين على ضرورة إلغاء “المرسوم 54” من أجل إطلاق سراح الصحافيين المسجونين.
كما جددت المطالبة بإعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة وتحسين ظروف العاملين في الإعلام الخاص.
وشددت النقابة على ضرورة التطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحافيين والوقف الفوري لكل الانتهاكات العمالية والمهنية بحق الصحافيات الصحافيين وضمان كل حقوقهم المكفولة.
ودعت إلى حماية الصحافيين من كل أشكال الاعتداءات المادية والمعنوية والافتراضية وضمان سلامة الطواقم الصحافية أثناء أدائهم لمهامهم وتسهيل السلطات المعنية لعمل الصحافيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص.
كما أكدت نقابة الصاحفيين على ضرورة تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وإعادة نشاطها الفعلي.
