“الخارجية المصرية”: نرفض عسكرة البحر الأحمر

أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن “مصر لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه”.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، الأحد: “لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة ولدينا توافق عربي في هذا الشان، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار”.

وذكر أن “هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان”، مشدداً على أن “هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ونوه بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكرفي قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفاً أن “مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن”.

وأشار إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.

كما قال عبد العاطي إنه “بعد نجاح جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في منطقة البحر الحمر”.

وأضاف أنه “يجب احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وفقا للقانون الدولي”.

وشدد على “رفض مصر عسكرة البحر الأحمر أو أن يكون هناك أي وجود عسكري دائم لأية دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر”.

وواصل: “هناك ارتباط عضوي بين قناة السويس وبين الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب”، منوهاً بأن “قضية أمن الملاحة في البحر الأحمر شديدة الأهمية لمصر وجيبوتي”.

وعن التطورات بشأن قطاع غزة، أكد استمرار جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.

وأشار إلى “تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة وخلافه”، منوهاً بأن “مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن”.

وعقد الوزير المصري مع نظيره الجيوبي، الأحد، مباحثات سياسية تطرقت إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ودور البلدين في تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.

وبحث الوزيران دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على جميع أراضيها، في ضوء مساهمة البلدين في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال.

كما تناولا ايضا التطورات في السودان، وضرورة التوصل إلى تسوية للنزاع الحالي بما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، وصون وحدتها، وسلامة أراضيها.