زارت لجنة متابعة ملف العفو العام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في قصر عدل بيروت، وسلمته نسخة عن اقتراح قانون العفو العام المقدم إلى مجلس النواب، وعرض رئيس اللجنة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي حمزة شرف الدين مسألة اكتظاظ السجون وظروفها غير الإنسانية وتأخر المحاكمات.
وأكدت اللجنة “وجوب حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالعسكريين، إسوة بكل دول العالم، ووجوب إنفاذ الأجهزة العسكرية والأمنية لقرارات السلطتين التنفيذية والقضائية بإلغاء وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع وغيرها من التدابير غير القانونية، والتي تقدر بأكثر من ستين ألف وثيقة وبلاغ”.
وتمنى الحاضرون على الرئيس الأول عبود “دعم قضية العفو العام لما من شأنه طي صفحة سوداء من صفحات الماضي”، متأملين بـ “لبنان الجديد، لبنان القانون والعدالة”.
