ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الاحتلال يمنع تحقيقاً أمميا في جرائم جنسية بـ 7 تشرين الأول،خشية تحقيق مشابه يدين جنودا في جرائم جنسية ضد أسرى فلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي تشترط للتحقيق في جرائم “حماس”، أيضا الوصول لمراكز اعتقال الفلسطينيين
ولفتت إلى أن “إسرائيل ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بالتحقيق في العنف الجنسي من الجنود ضد فلسطينيين، والأمم المتحدة تضغط للتوقيع على اتفاقية تضمن التعاون مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي في النزاعات”.
وقال الصحيفة: “رفض التعاون مع التحقيق الأممي قد يؤدي إلى إدراج إسرائيل بدلا من حماس في القائمة السوداء بمرتكبي العنف الجنسي”.
