من يريد انتخاب رئيس للجمهورية ومن لا يريد ذلك

قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة “الجمهورية” إنّ “الرئيس نبيه بري بتصميمه على عقد الجلسة الإنتخابية في موعدها، وعدم إغلاقها قبل انتخاب رئيس للجمهورية، أحرج كلّ الأطراف بجلسة كشف علني وصريح أمام الرأي العام، لنوايا من يريد انتخاب رئيس للجمهورية ومن لا يريد ذلك، ومن سيلتزم بنصاب الجلسة انعقاداً وانتخاباً، ومن يريد فرط النصاب وتطيير الجلسة. وتبعاً لذلك فإنّ كل الكتل والتوجّهات النيابية ستكون ملزمة بحضور جلسة الانتخاب، وهذا الالتزام ليس مستبعداً ابداً أن يتجلّى بانخراط الجميع في مسار التوافق والتفاهم الذي سيبقى بابه مفتوحاً في كل دورات الاقتراع، وخصوصاً أولئك الذين كانوا يرفضون التوافق والتفاهم ويتجنّبونه منذ بداية الشغور الرئاسي”.

على أنّ هذا التقدير المطعّم بشيء من التفاؤل، تقابله قراءة تشكّك في إمكان أن تشهد جلسة الخميس المقبل انتخاباً سلساً لرئيس الجمهورية، وتستند في تشكيكها إلى الخريطة النيابية التي تعتريها تناقضات ورؤى وفوارق عصية على الردم، تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ الموقع الرئاسي الأول ما زال عالقاً بين العِقَد والمطبّات.

وفي موازاة هذه الخريطة المعقّدة، يقول مرجع معني بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية”، إنّ “التوافق ممكن في حالة وحيدة، أي عندما تحسم الأطراف قرارها بالسير في هذا الإتجاه، ولكنّه وفق خريطة المواقف والتوجّهات الراهنة صعب جداً”.

ويشير المرجع عينه إلى أنّ هذا الوضع يضع المجلس النيابي والكتل السياسية والنيابيّة أمام مهمّة شاقة جداً لتوفير أكثرية الفوز برئاسة الجمهورية لأيّ من المرشحين، ما قد يعزّز الحاجة إلى إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة لأكثر من يوم أو يومين وربما أكثر.

ما أشار اليه المرجع المذكور، يتقاطع مع تقديرات نيابية تؤكّد أنّ جمع ثلثي النواب على اسم معين ضرب من المستحيل.

وبحسب التقديرات النيابية، فإنّ الكلمة الفصل في نهاية المطاف هي للتوافق، حيث انّه وكما يستحيل توفير اكثرية الثلثين لصالح مرشّح بعينه، فتوفير الأكثرية المطلقة (65 صوتاً) لأيّ من الأسماء المدرجة في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية دونه صعوبات ومطبّات وتعقيدات. ومن هنا فإنّ المعارضة وكل حلفائها لم تجمع حتى الآن على مرشّح بعينه، وحتى ولو أجمعت فلا تستطيع أن تؤمّن له الـ65 صوتاً.

وفي المقابل فإنّ الثنائي وحلفاءهما لا يستطيعان بلوغ الـ65 صوتاً، ما يعني انّ السباق سيكون محتدماً في اتجاه جذب الاطراف الاخرى (تكتل لبنان القوي، تكتل اللقاء الديموقراطي، وإن كان قد حسم دعمه لقائد الجيش، وسائر الكتل والنوّاب المستقلين). ومن هنا يُنتظر أن تشهد الايام القليلة الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني، زحمة مشاورات وحراكات مكثفة على اكثر من خط داخلي لحسم الأسماء والخيارات.