علّق نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، على قرار زيادة الرسم على البنزين ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، معتبراً أن اللبنانيين تلقّوا بأسف الإجراءات الضريبية الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأعباء المعيشية المتفاقمة.
وأشار مارتينوس في بيان إلى أن هذه الإجراءات شكّلت وسيلة سهلة وسريعة لجباية إضافية تطال الفئات الأكثر هشاشة، فيما تبقى الإصلاحات البنيوية المؤجلة خارج إطار التنفيذ، لافتاً إلى أن زيادة رسم البنزين لا تصيب مالكي المركبات فحسب، بل تنعكس تلقائياً على كلفة النقل والإنتاج والسلع والخدمات، ما يطال كل أسرة لبنانية من دون استثناء.
كما شدد على أن رفع نسبة الـ”TVA” نقطة إضافية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار.
وأكد أن نقابة المحامين، بصفتها شريكاً في صون دولة القانون، ترى أن الإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية، بل من خلال مكافحة الهدر والفساد، واستعادة الأموال العامة، وضبط المعابر، وتفعيل الجباية، ومكننة الإجراءات الجمركية، واستيفاء البدل العادل عن إشغال الأملاك البحرية، وإعادة هيكلة الإدارة على أسس الشفافية والكفاءة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة.
ودعا مارتينوس إلى إعادة النظر في هذه الزيادات، واعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لسياسة مالية عادلة ومستدامة بعيداً من الحلول الظرفية التي تزيد من الاحتقان الاجتماعي وتضعف قدرة اللبنانيين على الصمود.
