أعلن رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، قرار استحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.
وتولت الهيئة الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع والملاحة البحرية والموانئ وأعمال النقل البحري.
وتبعت لها، الشركة العامة لمرفأي طرطوس واللاذقية، مديرية الجمارك، والمراكز الحدودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.
