وافق مجلس العموم البريطاني، على إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على لجنة تحقيق برلمانية بشأن تضليل البرلمان في خرقه قواعد كورونا الصحية.
وذكرت سائل إعلام، أنّ مجلس العموم البريطاني وافق على إحالة جونسون على التحقيق البرلمان.
وتعني الخطوة، التي تمت الموافقة عليها من دون تصويت رسمي في مجلس العموم، أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون ضلّل البرلمان عن عمد، وهي “جريمة تستوجب تاريخياً الاستقالة إذا ثبتت”.
ويأتي هذا التحرك بدفع من حزب “العمال” المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرّعين المحافظين على عرقلة ذلك.
ويضاعف التحقيق الضغط على جونسون، والذي غرّمته الشرطة الأسبوع الماضي لحضوره حفلاً في مكتبه في حزيران 2020.
وتعرّض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لضغوط، على الرغم من اعتذاره عدة مرات في مجلس العموم عن مشاركته في حفلات في مقرّ رئاسة الحكومة خلال الإغلاق العام.
وطالب عددٌ من نواب حزب المحافظين جونسون بالاستقالة، ورفض بعضهم دعمه لقيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، ومن بين هؤلاء النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، الذي شارك أيضاً في خطاب عدم الثقة الذي أرسله إلى رئيس “لجنة 1922” (هيئة الحسم العليا البريطانية) غراهام برادي، مع 11 نائباً آخر.