أكدت لجنة التحقيق المدنية الصهيونية بشأن أحداث 7 تشرين الأول أن الأذرع الأمنية كلها كانت مسؤولة عن التغاضي عما حدث صباح 7 تشرين الأول 2023.
وقالت: “الأجهزة الأمنية فشلت بشكل كارثي في التعامل مع أحداث 7 تشرين الأول، والحكومة الإسرائيلية فشلت في مهامها الأساسية بحفظ الأمن للشعب الإسرائيلي، ونتنياهو يرفض تحمل المسؤولية عما حدث وندعو لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق”.
واشارت إلى أنه “كان هناك فشل استخباراتي كبير للغاية أمام ما حدث ولا مبررات لذلك، ويجب إعادة المختطفين بأي ثمن ولا يمكن لنا العيش دون ذلك، وعلى قادة إسرائيل أن يدركوا أنه ليس هناك أي حصانة لأحد”.
وأضافت: “الأجهزة الأمنية لم تتعامل بجدية تجاه بوادر ما حدث في 7 تشرين، جمعنا خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل دولتنا”، مشيرةً إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا”.
ولفتت إلى أن “اللجنة أجمعت أن إهمال واستهتار أجهزة الأمن كان السبب وراء ما حد، والحكومة لم تتخذ أي نهج أمني واضح ما تسبب في كارثة وفشل عسكري، وهي حتى الآن غير جاهزة على الإطلاق لمواجهة أي تهديدات مفاجئة”.
وأكدت أن “نتنياهو يحاول منع عمل هذه اللجنة لأنه يخاف من النتائج التي قد نصل إليها، ويبدو أن هناك من يخفي حقائق بشأن ما حدث وإذا تشكلت لجنة حكومية سنمرر لها كل ما توصلنا إليه”.
وتابعت لجنة التحقيق الصهيونية: “السلطات الأمنية والحكومية شهدت انهيارا تدريجيا منذ سنوات والشهادات التي استمعنا لها كانت صادمة، نتنياهو يتحمل فشل ما حدث ويجب أن نحدث تغييرا جذريا واضحا لضمان أمن إسرائيل”.
