الجريدة ـ لبنان
| رندلى جبور |
في ظل حماسة بعض اللبنانيين لفكرة “القضاء على حزب الله”، تخطر على بضعة أسئلة:
لو كان سلاح “حزب الله” أميركياً وغير موجّه إلى “إسرائيل”، هل كانت ستكون ردة الفعل السلبية عليه لدى البعض هي نفسها؟
ولو كانت الإمرة على هذا السلاح في عوكر، هل كان النفور منه سيكون هو إياه؟
ولو كانت إيران حليفة الغرب، هل كان انتفض المنتفضون؟
ولو كان هذا السلاح يواجه الفلسطيني أو السوري أو اليمني أو العراقي… هل كانت نداءات السلام خرجت من مكبّرات الصوت؟
ولو اتجه المجاهدون إلى أوكرانيا لتخليصها من الحرب الروسية، هل كانت الانتقادات ستطاولهم؟
هل مشكلة البعض هي مع السلاح بذاته، أم أنها مع سياسة هذا السلاح؟
وهل فعلاً يرفض البعض هذا السلاح لأنه “مخالف للشرعية” و”من خارج الدولة”؟
إذا كان الجواب هنا هو نعم، ماذا فعل هؤلاء طيلة العقود الماضية من أجل الشرعية ومن أجل الدولة؟
ولماذا أنشأوا الميليشيات إذاً منذ ما قبل السلاح؟ ولماذا لم يحاربوا الفساد منذ ما بعد الحرب اللبنانية مباشرة؟
هل منعهم السلاح الفتيّ آنذاك؟
ولماذا شاركوا في الحكومات التي شرّعت سلاح المقاومة؟
وألم يعقد المعارضون أنفسهم “الحلف الرباعي” في ظل وجود السلاح؟ أم أن الاصوات الانتخابية التي يكسبوها في ظل وجود السلاح “حلال”؟
ولو سعى هؤلاء إلى تقوية الجيش وتسليحه بما يلزم مع أصدقائهم الغربيين، هل كان من داعٍ لتطوير المقاومة قدراتها؟ ألا يريحها هي أيضاً أن تحمي شبابها، وأن تحمل عنها جهة أخرى هذا الحِمل، فتنصرف هي إلى اهتمامات داخلية؟
الخلاف مع “حزب الله” في السياسة وكل تفاصيلها، حق مشروع بالمطلق. أما التهليل للقضاء عليها وعلى بيئتها، فيطرح علامات استفهام، ويلاقي المشروع الاسرائيلي في منتصف الطريق.
أما بعد الحرب، ومن يعتبر أن هذا السلاح “ضرّ ما نفع”، فليأتِ الى طاولة نقاش جدية وصادقة، بلا خلفيات عزل أو تعرية فريق، وبلا هواجس طائفية، أو نوايا كانتونية، أو تهجيرية، لبحث أفضل سبيل للاستفادة من هذه القوة من داخل الدولة، ولإعادة بناء المؤسسات القادرة والمجتمع الواحد، لننطلق نحو عصر جديد.
