اوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن “الاجتماع مع وفد مديرية الشؤون الجغرافية، في الجيش اللبناني، حول موضوع الأملاك العامة البحرية، كان بهدف السير في تحديث ومكننة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني من دون أي استثناء”.
وفي تغريدة له، قال حمية: “لا خيمة على رأس أحد أو محاباة لأي كان، بل تطبيق للقوانين والحفاظ على المال العام”.