الجريدة ـ لبنان
أصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) ونقابة مصانع الأدوية (SPIL) بياناً توضيحياً حول المخزون الاستراتيجي للأدوية في لبنان، وذلك في ظل الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
قائلةً إن “الهدف من البيان هو توضيح الوضع الراهن للمواطنين وتفادي خلق أزمة دواء غير مبررة”.
وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي للدواء يتكون من عدة عناصر رئيسية، أبرزها المخزون الاحتياطي المتوافر لمواجهة أي انقطاع في الإمدادات.
ولفتت إلى أن المخزون الحالي لدى مستوردي الأدوية ومصانع الأدوية اللبنانية كافٍ لتلبية احتياجات السوق لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى مخزون المواد الأولية لدى مصانع الأدوية الذي يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر أخرى.
وأكدت أن وزارة الصحة العامة تتابع هذا المخزون بشكل دوري للتأكد من مطابقته للأرقام المسجلة لديها.
فيما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، ذكرت أن هناك أولوية قصوى لتأمين هذه الأدوية.
وقد بدأ التركيز على المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية منذ رفع الدعم في تشرين الأول 2023، حيث يكفي المخزون الحالي لتلبية احتياجات السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأشارت في بيانها إلى أن النقابتين بدأتا الاستعداد الفعلي لأي طارئ منذ تشرين الأول 2023، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة العامة لضمان استمرار الإمدادات.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بتخليص الأدوية والمواد الأولية من الجمارك، ذكرت أيضاً أن هناك قراراً رسمياً صدر عن وزير الصحة العامة وتم إبلاغه للمديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك، وأن المستوردين ينتظرون الآلية التي ستتبعها الجمارك لتخليص البضائع بأسرع وقت ممكن لتفادي التأثير على المخزون الاستراتيجي.
وأكدت النقابتان أن الهدف من البيان هو إطلاع المواطنين على الوضع الحال وتفادي أي قلق غير مبرر بشأن أزمة الدواء.
