في وقت ينتظر مشايخ دار الفتوى والموظّفون فيها قراراً بتحسين أجورهم التي لا تزال “تُقرّش” على الـ1500 ليرة للدولار، وفي غياب التقديمات الاجتماعية، أصدر المفتش العام في الدار الشيخ أسامة حداد، قبل أيّام، تعميماً إلى جميع الموظفين، بناءً على قرار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، طلب فيه من “المفتشية العامّة ضبط دوام ومراقبة أداء جميع العاملين في جميع الإدارات والدوائر الوقفيّة ودار الفتوى والتابعين لها أو المكلّفين أو المنتدبين، على أن تُتخذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين”.
وتضمّن تعميم حداد الطلب من الموظفين “الالتزام بالدوام الرسمي واستخدام البصمة الآلية عند الدخول والخروج، وأخذ موافقة خطية لأي خروج أو مهمّة أو إجازة”، محذّراً من أن “كل تأخير صباحي أو خروج مبكر يحسم ألف ليرة عن كل دقيقة لموظفي الدار من بدل النقل و3 آلاف ليرة من المساعدة بالدولار لموظفي الدولة. وإذا تجاوز التأخير قيمة بدل النقل اليومي فسيتم حسم يوم من الإجازات الإدارية إضافة إلى الحسم المالي”.
وأشار حدّاد إلى أن “عدم الالتزام بالبصمة يحسم بدل النقل اليومي كاملاً لموظفي الدار و10 دولارات من المساعدة لموظفي الدولة عن كل يوم ويعرّض فاعله للمساءلة”، معتبراً أنّ “هذه الإجراءات لضبط العمل الإداري وحسن سير العمل في دار الفتوى”.
التعميم أثار استياء المشايخ والموظفين الذين رأوا فيه إجحافاً بحقهم بسبب تدني رواتبهم وعدم قدرتهم على التوجّه يومياً إلى أماكن عملهم أو حتّى قيام بعضهم بإيجاد وظائف أخرى بالتوازي مع عملهم في الدار، علماً أن رواتب غالبية المثبّتين لا تتعدى 3 ملايين ليرة، فيما تراوح رواتب الأُجراء غير المثبّتين الذين يتقاضونها من الدولة بين 200 و350 دولاراً!
وخلال السنوات الماضية، رفع هؤلاء شكواهم مرات عدة إلى المعنيين من دون جدوى، إلى حدّ أن دريان ردّ على أحد موظفي دار الفتوى بعدما طالبه بتحسين الرواتب: “اللي ما عاجبو يقدّم استقالته”، إضافةً إلى “تنقيط” التقديمات الاجتماعية والاستشفائية.
ويشير أحد المشايخ إلى أنه حينما دقّ أبواب “عائشة بكار” لطلب مساعدة قبل خضوعه لعملية جراحية، ردّ دريان بأنّه غير قادر إلا على تقديم الدّعاء، وهو ما فعله أمام ضيفه!
وعليه، يعتقد بعض الموظفين بأن تعميم حدّاد يهدف إلى التشديد على الموظفين بهدف “خنقهم” وإجبارهم على تقديم استقالاتهم.
