الجريدة ـ لبنان
ترأّس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف الأمن الغذائي، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، بمشاركة القطاعات النقابية المعنية.
بعد الاجتماع، قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: “لقد عقدنا جلسة للجنة الأمن الغذائي برئاسة دولة رئيس الحكومة تتعلق بموضوع المواد الأساسية في السلة الغذائية، بعد التخوف السائد من انقطاع هذه المواد”.
وأضاف: “في هذه الجلسة، قدمت وزارة الاقتصاد تقريراً كاملا بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، بحيث قدمنا طرحاً كاملاً بالكميات المستهلكة سنوياً، وتلك المتوافرة حاليا في الأسواق، وطمأنا دولة الرئيس، بحضور القطاع الخاص المتمثل بنقابات المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والمعنيين بالأمن الغذائي الذين أكدوا لنا أنه عدا الشح المقدر في القمح والزيوت النباتية والسكر، فإن كل المواد الأساسية الأخرى موجودة”.
وتابع: “اتفقنا على إطار عمل يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث اي نقص في هذه المواد، وسيكون هناك طرح موسع الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بخطة لترشيد القطاع الزراعي وتطويره لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان”.
ولفت إلى أن هذه هي النقاط الأساسية التي بحثت اليوم، “إضافة الى البحث في موضوع الدفع في السوبرماكت من خلال آلية 50 في المئة كاش و50 في المئة بواسطة البطاقة، وحرص دولة الرئيس كل الحرص على ضرورة التوصل إلى حل لهذه المسألة. وبالتالي، فإن خلاصة الإجتماع هي أنه سيكون هناك تواصل مع مصرف لبنان لإيجاد آلية لتخفيف العبئ عن السوبرماركت، وفي الوقت نفسه مساعدة المستهلك، على أن يتم البحث في هذا الموضوع من الآن لغاية الأسبوع المقبل، ونأمل الوصول الى نتيجة إيجابية لإراحة المواطن”.
وأشار إلى أن هناك أيضاً “موضوع في غاية الأهمية يتعلق بالسلة الغذائية التي أعطيناها هذه التسمية، والتي تمت مناقشتها مع القطاعات كافة، بحيث أنه خلال فترة الأعياد والصوم لدى كل الطوائف الآن وخلال شهر رمضان وما بعده، طلبنا من السوبرماركت تزويد وزارة الاقتصاد بسلة غذائية مكونة من 15 الى 20 منتجا غذائياً أساسياً بأسعار مخفضة يستطيع المستهلك شراءها لتأمين قوته اليومي، ويستطيع أن يكون مرتاحاً خلال هذه الفترة وما بعدها. ولذا، سنعمل مع القطاع الخاص على وضع لائحة أسعار تعرض على منصة وزارة الإقتصاد، بهدف أن تكون الأسعار في كل السوبرماركت متقاربة بنسب متناسبة، وعلى الأرجح أن تكون الأسعار موحدة. ولذا، نأمل أنه بعد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل نستطيع الإعلان عن هذه الآلية لكي يتمكن المستهلك من الإطلاع على السلة الغذائية وأسعارها من خلال منصة أو موقع الوزارة”.
ورداً على سؤال عن احتكار المواد الغذائية وفقدانها من الأسواق، أجاب: “في موضوع الاحتكار، كنا واضحين منذ البداية لناحية أن الاحتكار غير مسموح وغير قانوني وغير مقبول لأسباب عدة منها أنه مخالف للقانون، وهو يخلق بلبلة وهلعا في الأسواق. وهناك أيضا بعض سيئي النية الذين يستغلون الاحتكار لتحقيق أرباح أكبر”.
أضاف: “أي مخالفة تصلنا في موضوع الاحتكار سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنها إلى أقصى الحدود، وسبق أن قلت وحذرت إننا بدأنا بتسطير غرامات مالية وحجز بضائع، قد تصل الى عقوبات جزائية والسجن والتوقيف وإقفال المحل المخالف، آملين ألا نصل الى هذه المرحلة”.
وعن آلية الدفع من قبل مصرف لبنان، قال: “إن دولة الرئيس أكد أنه في المرحلة الأولى، أي موضوع الخمسين الف طن من القمح الذي ستشتريه الدولة اللبنانية. ولقد حصل تطور في هذا الإطار هو أن البنك الدولي سيقدم برنامج عمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الهدف منه الأمن الغذائي، أي علينا العمل أيضا مع مصرف لبنان لتأمين الكميات المطلوبة لأنه في حال الدفع قدما بالبرنامج مع البنك الدولي بالسرعة المطلوبة فهو يحتاج الى شهر، وهو رقم قياسي لوضع مشروع مع البنك الدولي، لطوارىء الظروف هم يتعاونون معنا من أجل وضع برنامج. إن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوبا من قبل مصرف لبنان لأن موضوع القمح، كما الدواء، لا يمكن المساس به، ويجب أن تكون هناك تسهيلات وسرعة في البت بالأموال المرصودة لها”.
