الجريدة ـ لبنان
عقدت 30 جمعية ومؤسسة مؤتمراً صحافياً تحت عنوان “إذا في نية في إمكانية” رفضاً لأي محاولة لتأجيل الانتخابات البلدية.
وتخوَّف الأعضاء في هذه الجمعيات والمؤسسات من أن “السلطة السياسية التي ناقضت مضمون البيان الوزاري وبادرت الى تأجيل الانتخابات البلدية، لا وازع قد يمنعها، وبالاتفاق بين مختلف مكوناتها، من أن تحذو الحذو نفسه لتأجيل الانتخابات النيابية تحت مسميات وذرائع عدة منها الأمني أو المالي كعدم صرف الاعتمادات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وأيضا صرف الاعتماد الكافي والمخصص لهيئة الإشراف على الانتخابات”.
وتلا الأمين العام لـ”الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” روني الأسعد بيانا قال فيه: “تكاد الانتخابات العامة، سواء أكانت نيابية أو بلدية أو اختيارية، تكون أحد المظاهر القليلة، وربما النادرة، الباقية للديموقراطية في لبنان حيث تنهار فيه مقومات الدولة وحقوق المشاركة السياسية تباعا. وإذا كان صحيحا أن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، إلا أنها، ومن دون أدنى شك، الوسيلة الأساسية لتحقيق الوكالة الشعبية، حيث تنبثق السلطة من الشعب الذي هو مصدر السلطات حسب الدستور، وهو الذي يمنحها ثقته، وبالتالي شرعيتها، أو يحجبها عنها. فكيف تتاح الفرصة للمواطنين لمحاسبة السلطة، وبالتالي كيف يمكن إتاحة فرصة حقيقية وسلمية لتداول السلطة، ولتبادل الافكار والمشاريع والسياسات الجديدة، من دون انتخابات دورية، تنتج مجلسا نيابيا معبرا عن إرادة الأمة، ومجالس محلية يجد فيها أهالي المدن والبلدات والقرى متنفسا لهم في ظل هذا الاختناق الذي لا ينفك يزداد يوما بعد آخر؟”.
وأضاف: “لكن في لبنان، حيث يتسم أداء السلطة بالتراخي وعدم الجدية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية، تصبح كل البديهيات السابقة مجرد حبر على ورق. ففي الوقت الذي تضمن البيان الوزاري لحكومة “معا للإنقاذ” التزاما لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها، رأيناها تطالب بتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي سنة كاملة، لا بل تتهرب من القيام بواجباتها وتضعه في عهدة مجلس النواب، وهي نفسها أيضا، أي “حكومة معا للانقاذ”، وقبل أقل من شهرين على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار 2022، نراها تتلكأ في اتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة الضامنة لإجراء هذا الاستحقاق، أو، على الأقل، عدم تفريغه من مضمونه”.
وتابع: “إن دورية الانتخابات، أي إجراؤها في مواعيدها الدستورية، ليست مسألة ترف أو اختيار، ولا يجوز التعامل معها بهذا الاستخفاف، ولا يجوز أبدا أن تمنح السلطة السياسية لنفسها، عند كل استحقاق انتخابي، أي استحقاق كان، حق تقويم هل الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات أو تأجيلها لتتصرف بناء على ذلك، وكأن هذه الظروف تتوافر وحدها من دون جهد من الوزارات المعنية بذلك. والظروف التي منعت إجراء الانتخابات البلدية التي لم نعرفها حتى الساعة ما الذي يضمن حلها السنة المقبلة؟ إن التزام مواعيد الانتخابات، بمختلف أشكالها، واجب أخلاقي وقانوني، وهو أحد أهم المعايير التي تحدد هل نعيش ضمن جمهورية ديموقراطية دستورية، أو إذا أصبحنا واقعين تحت نظام ديكتاتوري مقنع”.
وأعلن: “اليوم، نحن المجتمعين وموقعين البيان، أننا نرفض التمديد للمجالس المحلية، كما نرفض التهميش في حق البلدات والبلديات ودورها اللامركزي في توفير وتسهيل عمل الساكنين في القرى وحياتهم. ولذلك نطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها بتأجيل الانتخابات البلدية، ونطالب المجلس النيابي بعدم القبول بهذا التأجيل. كما نتخوف من أن السلطة السياسية نفسها، التي ناقضت مضمون البيان الوزاري وبادرت لتأجيل الانتخابات البلدية، لا وازع قد يمنعها، وبالاتفاق بين مختلف مكوناتها، من أن تحذو الحذو نفسه لتأجيل الانتخابات النيابية تحت مسميات وذرائع عدة منها الأمني أو المالي كعدم صرف الاعتمادات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وأيضا صرف الاعتماد الكافي والمخصص لهيئة الإشراف على الانتخابات كي تباشر فورا العمل على رصد المخالفات ومراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين، بالإضافة إلى مراقبة الإنفاق الانتخابي، في حين أن الحملات الانتخابية قد بدأت رسميا منذ تاريخ فتح باب الترشح، أي في 10 كانون الثاني 2022”.
وأوضح: “لطالما نشدنا وطالبنا وكررنا ضرورة العمل الجدي لمعالجة الإشكاليات والعوائق التي تعتري مسار الانتخابات، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة الالتفات إلى عامل الوقت، نعود ونشدد اليوم على أننا لا نرى أي سبب أو ظرف قاهر يمكن التذرع به لتطيير الاستحقاق الانتخابي تحت أي مسمى؛ تقني، سياسي، مالي، أمني، أو غيره”.
واعتبر “لجوء السلطة إلى تمديد الوكالة الشعبية ما هو إلا مصادرة للإرادة الشعبية، خلافا للدستور اللبناني والمبادئ القانونية ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان الدولية، وقيم الديموقراطية ومبادئها، مما يضع إجراء كهذا في دائرة اللاشرعية التي ستنسحب على صفة السلطة الممدد لها، ليطاول كل ما يصدر عنها”.
وختم: “من حق الناس الدستوري والقانوني أن يقترعوا لاختيار ممثليهم ومحاسبتهم، ومن واجب السلطة والإدارة الانتخابية العمل لتنظيم الانتخابات واحترام مسارها”.
