الجريدة ـ لبنان
في خطوة تهدف الى الضغط على القضاء، عمد مصرف “فرنسبنك” بالامس، الى اقفال كل الصناديق في الفروع، حيث لم يتم صرف الأموال النقدية على رغم توفرها، واقتصرالعمل على تحرير الشيكات المصرفية، والحوالات ما بين المصارف، والتحويلات إلى الخارج للدولارات “الفريش”.
من جهتها وصفت مصادر قضائية لـ “الديار” هذه الاجراءات “بالتعسفية”، وقالت ان ما فعله مصرف “فرنسبنك” امعانا في هضم حقوق الموظفين والمودعين، لان قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف “فرنسبنك” يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلّف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديداً عند تخلّف مدينيها عن سداد القروض والديون، الحجز على موجودات، وتناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرّر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيين.
فيما اكدت مصادر “فرنسبنك” لـ “الديار” ان”الشيك المصرفي هو وسيلة مشروعة للدفع، ولا يزال معتمداً حتى الساعة في غالبية المعاملات والودائع.. وبالتالي لا توجد أي مشكلة قانونية فيه”.
بدوره، اكد مصدر قضائي لـ “الديار”، ان هذه الادعاءات “كاذبة”، فقرارالتنفيذ جاء بعد رفض المصرف صرف وديعة المدعي وتبلغ 35 ألف دولار، وابلغوه إنه يستفيد فقط من تعميم مصرف لبنان فقط، ولهذا تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستجلة، فكسب الدعوى وألزم القضاء المصرف بدفع الوديعة، فما كان من المصرف إلا أن حرر شيكاً مصرفياً باسم المودع، وأودعه كاتب العدل ليستلمه المودع، وأقفل حسابه بالكامل، ولم يستطع المودع فتح حساب في أي من المصارف، كما لم يتمكن من صرف الشك، فتقدم بدعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ التي أرسلت إنذاراً للمصرف وطالبته إما إعادة فتح حساب للمودع، وإما تسييل الشك، لكن المصرف رفض تنفيذ الطلب، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف. وهو الاجراء القانوني المتبع، فالقضاء مجبر على تنفيذ القانون وعرض الممتلكات للبيع في مزاد علني، مثلما يتصرف القضاء في حال كان للمصرف أموال في ذمة أي مدين منها.
