وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفرنسي اتفاقية إدارية مبرمة حول إنشاء المعهد اللبناني – الفرنسي للتعليم المهني والتقني في لبنان، إنطلاقا من إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية والموقعة في باريس في 14 تشرين الأول 1993، ورغبة من الجانب الفرنسي في الإسهام في جهود تعزيز الدعم للمجتمع والاقتصاد اللبنانيين وتلبية حاجات إعادة الإعمار في سياق الأزمات.
ونصت الاتفاقية على إنشاء مؤسسة تعليمية توفر الخبرات الفرنسية في مجال التدريب المهني والتقني، تعرف بتسمية: المعهد اللبناني الفرنسي للتعليم المهني والتقني، ويهدف المعهد إلى تطوير الهندسة التربوية والتدريب المهني والتقني وتقديم الدعم والتدريس الحضوري أم الإفتراضي عن بعد على المدى الطويل.
ويهدف أيضا إلى تعزيز تطوير الشراكات المتميزة مع مؤسسات التعليم المهني والتقني الفرنسية وبخاصة حرم معهد التميز التقني والمهني في فرنسا.
كما نصت على أن “يشارك المعهد في تحقيق أهداف تطوير الفرانكوفونية ويعزز المعرفة الجيدة للغة الفرنسية، وكذلك التعددية اللغوية التي تعد عاملا لا يستهان به للتوظيف. كما يشكل صرحا يعطي قيمة مضافة للمنظومة التعليمية التي تقدمها فرنسا في لبنان”.
واتفق الطرفان على “إعطاء الأولوية لمجالات العمل التالية في المشاريع الميدانية المنفذة في المؤسسات التعليمية والتقنية والمهنية اللبنانية:
– تطوير الهندسة التربوية وفق مجموعات المهارات التقنية والمهنية، مع تطوير النشاط المهني ومعايير الشهادات ودليل التقييم والتنظيم التربوي والمادي.
– إعداد تدريب للأساتذة والمدربين.
– التدريب المستمر لموظفي الشركات الشريكة.
– تحديد إجراءات تستهدف ذوي الحاجات الخاصة.
– تنظيم الدورات التدريبية في مكان العمل مع الشركات والمنظمات الشريكة.
– إنشاء مشاريع تعاون طويلة الأمد تشمل المؤسسات التعليمية العامة المحلية و/أو معهد التميز المهني والتقني الفرنسي.
– عند الاقتضاء، دعم أي إجراء يهدف إلى تعزيز المعهد على نطاق أوسع”.
ورحب الحلبي بالوفد الفرنسي، معبراً عن “امتنانه وتقديره لوقوف فرنسا بجانب لبنان باستمرار”، مشيرا الى ان “هذه الاتفاقية دليل على العناية الفرنسية والاهتمام الذي توليه للتربية والتعليم بكل مستوياته، فهذا المعهد المخصص للمهن والمؤهلات الذي نصت عليه الإتفاقية بين الوزارتين سيكون له التأثير المهم في رفع مستوى العمالة، خصوصا في ظل الأزمات التي نعانيها راهنا وتؤدي إلى عدم الإستقرار في البلاد”.
أضاف: “إن سوق العمل تتطور بسرعة هائلة وغير متوقعة، وإن المهارات المكتسبة راهنا يمكن ان تصبح غير مطلوبة نسبة إلى تطور حاجات السوق”.
وأشار الى انه “من هنا تظهر أهمية هذا المعهد الذي يطور المهارات باستمرار عبر برنامج طموح بالشراكة بين التعليم المهني والمؤسسات الشريكة”، لافتا الى ان “هذا الأمر سيكون برعاية ومتابعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وبمؤازرة ودعم من الخبراء الفرنسيين الذين نشكر الجانب الفرنسي على تكليفهم بهذه المهمة”.
بدورها، نقلت المفتشة العامة التربوية كريستين زيمانكيفيتش إلى الحلبي “تحيات الوزير الفرنسي بلانكير”، وقالت: “كان يرغب في الحضور شخصيا، لكن مواضيع ملحة حالت دون ذلك، لكنه سيكون في لبنان في الزيارة المقبلة”.
وتحدثت عن “إعادة نهوض لبنان ودور التعليم والتدريب المهني في هذه المرحلة وتطوير المهارات”، لافتة إلى أن “التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج والمؤسسات وإدارة التعليم المهني والتقني من أجل تأهيل الشباب بخبرات جديدة”.
واكدت ان “المرحلة المقبلة ستشهد تزويد التعليم المهني بتجهيزات بمثابة هبة من مؤسسات فرنسية كبيرة، وإن الأمر يحتاج إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية، فأكد الوزير ضرورة إعداد كتاب إلى مجلس الوزراء لهذه الغاية”.
من جهته، أشار الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية هنري دو رووان، إلى أن “لبنان زاخر بالطاقات المتميزة، وبالتالي، فإن الشباب اللبناني موضع ثقة وفخر”، مؤكدا أن “فرنسا بجانب لبنان باستمرار، خصوصا في كل ما يتعلق بالتربية والتدريب وتطوير المناهج والتعاون العلمي والتبادل الجامعي والبحثي، واليوم من خلال تطوير المهارات في التعليم المهني والتقني”.