الجريدة ـ لبنان
وجه تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل، سؤالاً إلى الحكومة عبر مجلس النواب بموضوع التدقيق الجنائي والأموال المحولة، أشار فيه إلى أن “التقرير الأولي للتدقيق لفت في عدد من بنوده إلى امتناع مصرف لبنان عن تزويد المدققين بالمستندات المطلوبة لحسن سير التدقيق الجنائي، كما إلى امتناع المصرف عن تلبية الطلبات الرامية الى إجراء مقابلات مع عدد من الموظفين والقيام بمعاينة ميدانية”.
وأوضح التكتل أن “التقرير أتى على ذكر مخالفات عديدة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لناحيات الهندسات المالية، شبهات اختلاس، سوء الإدارة المالية، غياب الرقابة، تزوير بيانات مالية وميزانيات، تقديمات مالية، تبرعات، كلفة تشغيل مصرف لبنان، مخالفات شركات التدقيق في حسابات المصرف المركزي”.
ولفت إلى أن “شعب لبنان يرزح تحت وطأة أشد أزمة مالية في التاريخ الحديث، ناتجة عن تراكم جرائم مالية، وإلى أن مجرمين يسرحون ويمرحون ويستفيدون من إجراءاتٍ إدارية وقضائية توقف التحقيقات وتؤخرها”.
وطلب التكتل من الحكومة “الإجابة عن مجموعة أسئلة تتعلق بتأخير التحقيقات ومصيرها، ومصير المستندات لاستكمال التحقيق الجنائي، وحقيقة الاموال المحولة، وعن اصدار استنابات دولية للتعاون القضائي والمالي”.
وتجدر الإشارة الى أن النائب باسيل كان قد تحدث عن الكتاب في مؤتمره الصحافي الذي عقده الثلاثاء وتطرق فيه الى موضوع الفساد المستشري.
زقدم تكتل “لبنان القوي” اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتعيين محقق خاص بالقضايا المالية يحوز صلاحيات واسعة للتحقيق بالجرائم المالية والجرائم كافة التي يمكن تصنيفها بأنها اعتداء على أمن الدولة المالي واتهام المتورطين فيها والظن بهم أمام المحاكم الصالحة للمحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
ولفت التكتل في الأسباب الموجبة لتقدم الاقتراح إلى أنه لم تصدر أي تشريعات طارئة لمعالجة الأزمة المالية، ما أدى إلى عدم ثقة بالقطاع المصرفي والقضاء والدولة، كما أشار إلى أن الحكومة لم تتمكن من الوقوف على الوضع المالي الحقيقي في مصرف لبنان.
وقال التكتل في الأسباب الموجبة للاقتراح إنه لم يجر تدقيقًا قضائيًا في عمليات توظيف السيولة من المصارف التجارية وما عرف بالهندسات المالية، كما أكد أن معالجة القضاء للأزمة لم تكن كافية سواء في نوعية الملاحقات أو في كميتها، مشددًا على أنه من دون إجراءات استثنائية لمعالجة الأزمة المالية لن يتمكن القطاع المصرفي من استعادة ثقة الجمهور.
