تمكنت مجموعة من المصارف الصغيرة والمتوسطة من فرط عقد نصاب الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها مجلس إدارة جمعية المصارف لتعديل النظام والتمديد للمجلس الحالي لمدّة سنة.
وهذه المجموعة التي يقودها رائد خوري ومروان خير الدين، كانت قد طالبت بأن يكون لديها تمثيل في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل، ملوّحة بفرط عقد النصاب الذي يتطلب 75% من عدد الأصوات البالغ 45، لكن مجلس الإدارة الحالي الذي يقوده سليم صفير أوحى بأن هذه المجموعة ستفشل في مسعاها، وأنه قادر على تخطّي هذه العقبة، لكنه تلقى أمس صفعة ستعيد خلط الأمور في الجمعية، إذ إن الدعوة مجدداً إلى عقد جمعية عمومية غير عادية قد لا يكون مناسباً لأنه يعني صفعة ثانية، فيما قد يلجأ مجلس الإدارة الحالي إلى شراء المزيد من الوقت لإعداد البيانات المالية التي يفترض إبراء ذمّة مجلس الإدارة عليها قبل إجراء أي انتخابات للمجلس ولو انتهت مدّة الولاية.
الصفعة لم يتلقاها صفير وحده، وإنما كل مجلس إدارة جمعية المصارف الذي تسيطر عليه المصارف الأكبر حجماً.
