أعطى مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته إلى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات للتحقيق في ملف مستشفى كليمنصو الطبي، وقد ثبُت بعد التحقيقات صحّة الادعاءات ضدها وذلك من خلال الإحصائيات والتقارير الشهرية، كذلك تبيّن رفض المستشفى المذكور جهارةً اعتماد نظام العمليات الجراحية المقطوعة، حيث تم إبلاغ المراقب بصورة واضحة أنّ إدارة المستشفى ترفض تطبيق القرارات الصادرة عن الصندوق.
وعلى ضوء ذلك، اعلنت المديرية العامة في الضمان الإجتماعي فسخ التعاقد مع مركز كليمنصو الطبي اعتبارا من 20 أيار، لأن مدير المستشفى يرفض استقبال أي مريض على نفقة الصندوق.
وجاء ذلك فق صلاحيات المدير العام القانونيّة والنظاميّة، وحيث أنّ مركز كليمنصو الطبي قد خالف أحكام قانون الضمان الإجتماعي ونظامه الطبي، وكذلك أحكام العقد الموقع مع الصندوق وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والأمومة.
وقد أحال كركي المستشفى المذكور أعلاه على مديريّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الفوريّة والشاملة للتأكّد من التصريح عن جميع الأجراء العاملين فيها ومن صحّة أجورهم، بما في ذلك الفروقات المالية التي يتقاضونها ل اسيّما بالدولار الأميركي والتي لا يصرّح عنها للضمان.
