رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه “من حق البعض معارضة الحكومة وهذا حق ديمقراطي، لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم”.
وأوضح ميقاتي خلال الجلسة النيابية، أن “الدعم الاوروبي هو للخدمات الاساسية التي تقدمها المفوضية، وقد وعدت بأن المساعدات سيعاد تقييمها كل 6 أشهر وزيادة المبلغ أضعافاً مع استثمارات أوروبية في لبنان فور إقرار القوانين الاصلاحية”.
وأكد أن “المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة والقسم الاكبر من سوريا بات آمنا للعودة”.
وقال ميقاتي: “على الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء”.
وأعلن أمه “تم الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر”.
وشدد ميقاتي على أن “الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته حيث ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم، ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة”.
وقال: “لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب”.
وأشار إلى أنّه “يجب الأخذ في عين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية والتي ورد فيها انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين”.
وأكد ميقاتي أنه “من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم إغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية”، موضحًا أنّ “بالنسبة الى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الامكانات المتاحة”.
وكشف ميقاتي أنه شدد أمام الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية على أنه “لا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة”.
وأضاف: “نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أن القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة”، قائلاً: “حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية”.
