اعتمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نظام المبالغ المقطوعة، أي تحدد مسبقا قيمة الفاتورة الإستشفائية وفقا لمدة الإقامة المطلوبة، ويساهم الضمان بنسبة 45 في المئة من قيمتها، أما المضمون فيدفع حوالي ال 55 في المئة، وذلك اعتباراً من 2024/4/1 بحسب ما أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
وأشار كركي إلى أن “زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. سوف ترفد صندوق الضمان بحوالى 2500 – 3000 مليار ل.ل. ستوظف في فرع ضمان المرض والأمومة وتحديدا في القطاع الإستشفائي لزيادة مساهمة الصندوق إلى ال 70 في المئة وحتى الـ 90 في المئة من قيمة الإستشفاء”.
وأعلن أن “إدارة الصندوق لن تتوانى عن إعطاء المستشفيات والأطباء حقوقهم، ولكننا نتمنى عليهم في المقابل الإلتزام بالمبالغ المتوافق عليها وكذلك تأمين عناية طبية لائقة بالمضمونين”.
