التهديد القطري بالانسحاب من دور الوساطة بين حركة “حماس” و”إسرائيل” بشأن ملف الحرب على غزة، ترك أثره على الاتصالات التي تجمّدت خلال الأسبوع الأخير، وخصوصاً بعدما شدّدت “حماس” على رفضها لأي اتفاق لا يتضمّن إعلاناً واضحاً بوقف الحرب وعودة النازحين وإغاثتهم، قبل أيّ تبادل للأسرى والمعتقلين.
ويجري الحديث عن مساعٍ أميركية لإعادة تنشيط الاتصالات في وقت قريب. وكان الجانب المصري قد طلب في الثامن من نيسان الحالي اجتماعاً عاجلاً مع قيادة حركة “حماس”. لإبلاغها بوجود “ورقة تتضمن أفكاراً متقدّمة، من شأنها كسر الجمود المحيط بالعملية التفاوضية”.
وقد استفسرت “حماس” حقيقة الأمر من الجانب القطري، وفهمت أن لدى المصريين ورقة أُعدّت بالتشاور مع الأميركيين. وبناءً عليه، سافر نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، إلى القاهرة، للاجتماع بوزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ونائبه للشؤون الفلسطينية أحمد عبد الخالق.
لكن تبيّن أن الورقة الجديدة لا تحمل جديداً يجيب عن الأسئلة الأساسية المتعلّقة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، علماً أن “حماس” كانت قد عدّلت في أعداد الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل أسرى العدو، وذلك بناءً على وعود بأن هذه الخطوة ستسهّل تحقيق المطالب الخاصة بوقف الحرب والسماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقّق.
وبعد عودة الحية إلى الدوحة، جرى إبلاغ الوسيطين القطري والمصري بأن الجواب يكون بعد التشاور مع قيادة الحركة في غزة والدوحة. وبالفعل، حُسم النقاش داخل الحركة سريعاً، لجهة أنه “لا يمكن التجاوب مع الأفكار الجديدة”.
أخذت الحركة وقتها للردّ، وفي هذه الأثناء، حصلت اتصالات جديدة مع المصريين والقطريين، وقالت خلالها القاهرة إنه “بمجرّد موافقة حماس، سوف يتمّ إلزام إسرائيل بالبنود كاملة”. وهو ما أثار حفيظة “حماس” التي رفضت الأمر.
فعاد المصريون وقالوا إن “الورقة أُعدّت من قبلهم بالتشاور مع الأميركيين”، ثم أضافوا أن “إسرائيل موافقة عليها”. ولكن على “حماس إعلان الموافقة أولاً، حتى يُصار إلى اعتبارها ورقة نافذة”.
وبعد نقاش داخلي في الحركة، ومشاورات مع “الجهاد الإسلامي” وفصائل أخرى، تقرّر رفض الورقة الجديدة. وبعد مداخلات قام بها الجانب القطري، تقرّر أن يكون الرد عبر رسالة. ولم يتأخّر الوقت حتى أعادت “حماس” إرسال الورقة نفسها التي قدّمتها في 14 آذار الماضي، مع تعديل التاريخ فقط.