الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
يستعدّ اللبنانيون للانتقال من طلب السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل إلى طلب السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، التي ستصبح الخيار الأول لمعظم الراغبين باقتناء سيارة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومؤخراً ازداد عدد السيارات الكهربائية الأوروبية واليابانية المصنوعة في الصين على طرقات لبنان، في حين أنها معدة فقط للاستعمال المحلي الصيني، أي أنها خاضعة لمواصفات شبكات الكهرباء والطرقات الخاصة بالبلد، إلا أن غياب الرقابة سمح لهذه السيارات المحظورة عن التصدير أن “تسرح وتمرح” في لبنان بلا حسيب ولا رقيب.
ومن أبرز العلامات التجارية لهذه السيارات هي سيارة “فولكسفاغن” الكهربائية الصينيّة الصّنع، من طراز ID4، “وفولكسفاغن ID3 وID6” إضافة إلى سيارات “تويوتا” وغيرها، وهي لا تحظى بدعم الصانع العالمي وكفالته، الأمر الذي يعيق تحديث أنظمتها التي تتطور بسرعة، ما قد يعرض السيارات لحوادث سير خطيرة وقاتلة، كما وأن لغة هذه السّيارات هي الصينية، مثل لوحة المعلومات والاتصال الالكتروني على شاشة المركبة، إذ لا يمكن تغيير اللغة إلى الانكليزية أو العربية، ما يعيق فهم أي طارئ تقني أو معلومة فنية عن حالة السيارة باللغة الصينية.
فهل هذه السيارات تشكل خطراً على السلامة العامة؟
رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية ميشال مطران قال لموقع “الجريدة”: موضوع السيارات الكهربائية المحظورة عن التصدير يتعلق بحقوق المستهلك أكثر من ارتباطه بالسلامة المرورية، فاليوم على الدولة اللبنانية أن ترعى حقوق المستهلك التي تؤثر حتماً على حقوق النقل وعلى معايير السلامة المرورية، مشيراً إلى “عدم وجود قوانين حصرية للاستيراد في لبنان وبإمكان السوق الموازية أن يستورد هذه السيارات وهنا تكمن الخطورة”.
ويبقى السؤال الأهم، هل السوق الموازي يؤمن نفس معايير الأمان والصيانة التي تؤمنها الشركات التي تتمتع بوكالات حصرية؟
وهنا شرح مطران أن “هذا السؤال بعهدة الجهات المعنية (مصلحة حماية المستهلك، الجمارك، مؤسسة المعايير والمقاييس، مؤسسة الأبحاث الصناعية ) وعليهم تقديم الاجابة الواضحة والمفصلة عنه”.
وشدد على أنه “لا يجوز استيراد أي منتج مهما كان نوعه من دون أن يخضع للمعايير المطلوبة والمفروضة وأن يتم التدقيق فيها، فالسوق اللبناني من دون أدنى شك هو سوق خطر بالنسبة لحماية المستهلك وتحديداً للسلامة المرورية”.
وأوضح مطران أنه “يدخل إلى لبنان باستمرار العديد من السيارات التي لا تخضع لمعايير اللامة المرورية، لذلك على الادارة اللبنانية والمؤسسات المعنية أن تشدد رقابتها على المستوردين حرصاً على سلامة التنقل وعلى حقوق المستهلك”.
