الجريدة ـ لبنان
|رلى إبراهيم|
بعد تأجيلين للانتخابات البلدية والاختيارية، الأول عام 2022 لتزامنها مع الانتخابات النيابية، والثاني العام الماضي لعدم توافر الاعتمادات المالية، لا جواب جدياً لدى أيّ من الأطراف حول القدرة على إجرائها في موعدها قبل 30 أيار المقبل، في ظل الحرب الدائرة في الجنوب والاعتداءات التي يشنّها العدو الإسرائيلي على مناطق عدة. فيما لم تُسجل أي حركة للأحزاب والمرشحين في أيّ من المناطق.وقبل شهر من انتهاء المهلة لإصدار وزير الداخلية بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ملف الانتخابات في مجلس النواب أمس، ومدى القدرة على إجراء الاستحقاق. وفي ظل وجود نحو 126 بلدية منحلّة، أجمع ممثلو الكتل النيابية في اللجنة على ضرورة إجراء الاستحقاق في موعده، «شرط أن يؤخذ في الاعتبار وضع محافظتَي الجنوب والنبطية»، كما قال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد لـ«الأخبار».
وقالت مصادر إن بعض النواب اقترحوا استثناء القرى الحدودية التي تتعرّض للقصف من الانتخابات عبر قانون يصدر عن مجلس النواب، مذكّرين باستثناء الشريط الحدودي المحتل من الانتخابات عام 1998. غير أن الصمد اعتبر هذا الطرح أنه «أشبه بعزل بعض المناطق، كما أن الحرب ليست محصورة في الجنوب والنبطية، إذ يستبيح العدو كل المناطق وسبق أن أغار على الضاحية وبعلبك». وهو ما وافق عليه نواب حزب الله وحركة أمل. فقال النائب غازي زعيتر إن «لبنان كلّه معرض للاعتداء، والأفضل إرجاء الانتخابات بضعة أشهر إلى حين انجلاء الصورة».
وأثار ذلك جدلاً بين مؤيّدي تأجيل الانتخابات وداعمي فكرة استثناء القرى الحدودية، إضافة إلى جدل حول آلية الاستثناء في حال أُخذ به. فثمة من اقترح إصدار قرار وزاري بالتأجيل في البلدات التي تتعرّض للقصف وإرسال الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن إلى مجلس النواب. إلا أن الاقتراح لاقى اعتراضاً من التيار الوطني الحر الذي يعتبر مشاريع قوانين الحكومة غير ميثاقية، مفضّلاً أن يتم التقدّم به كاقتراح قانون.
وفي ما عدا الظروف الأمنية، ثمة مسألة أساسية تحاشى النواب التطرّق إليها، وتتعلق بآلية إجراء الانتخابات في محافظتَي بيروت وطرابلس وضمان المناصفة المسيحية – الإسلامية في المجالس البلدية كما كان يجري عادة، وفق توافق سياسي غير متوفّر اليوم. علماً أن النائبين نقولا صحناوي وغسان حاصباني اللذيْن سبق أن تقدّما باقتراحَي قانون حول تغيير التقسيمات الإدارية في بيروت وعدم اعتمادها كدائرة واحدة، غابا عن جلسة أمس. ويتوقع أن يثير هذا الأمر لدى طرحه إشكالية كبيرة في ظل صعوبة التوافق عليه، ما يرجّح معه البعض أن تكون انتخابات بيروت أحد الأسباب الرئيسية لتطيير الانتخابات.
وأكّد مولوي في جلسة أمس أن الداخلية في صدد تجميد القوائم الانتخابية في 31 آذار، على أن يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان المقبل، ليتاح إجراء الانتخابات في أيار على دفعات، في 12 و19 و26 أيار. وكرّر أن القانون يسمح له بإرجاء الانتخابات في بعض المناطق لأسباب أمنية أو لوجستية أو أي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها، في حين أن تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب. وسط هذا المشهد الضبابي حول مصير الانتخابات البلدية، لم تخلص اللجنة إلى أي قرار بل اقتصرت جلستها على تبادل الآراء والمزايدات بالديمقراطية واحترام القوانين.
