“أنا جاهز لتطبيق القانون ولقد إتخذت القرار بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وسوف نقوم بإجرائها في 12، 19 و26 أيار وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تبدأ من عكار لتصل الى الجنوب في الدورة الأخيرة”.
هذا ما أكده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي اليوم أمام لجنة الدفاع الوطني النيابية، وأطلع أعضاءها على ما لديه بالنسبة إلى هذه الإنتخابات.
وقبل أن يسأله النواب عن الوضع الأمني في الجنوب وإستحالة حصول الإنتخابات هناك، بادر المولوي، بالقول: “إذا وصلنا قبل يومين من إنتخابات الجنوب والوضع على حاله، حينها نقول إن الظروف القاهرة حالت دون إجراء الإنتخابات ويتم تأجيل دائرة الجنوب فقط الى أن تستقر الأوضاع الأمنية، وإنني متأكد أن هذا الإستحقاق الوطني سيكون له تداعيات إيجابية على لبنان وعلى صورته وعلى الديموقراطية فيه”، وأنهى بالقول : “لا عوائق أمام وزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات وبإذن الله ستحصل”.
من جهته شدد رئيس لجنة “الدفاع الوطني” النائب جهاد الصمد على أن “هناك اجماع على ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، مع تأكيد ضرورة مراعاة الوضع الأمني نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له لبنان، وهذا الأمر كان محور النقاش”.
وقال بعد ترأسه إجتماع اللجنة “أما في الموضوع المالي، فعند مناقشة الموازنة، المشروع المحال من الحكومة لم يكن يلحظ اعتمادات باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. في موازنة العام 2024 تم لحظ عشرة آلاف مليار ليرة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ففي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة، وكان هناك حرص من بعض الزملاء النواب انه لا يكفي ان يكون هناك اعتمادات وتأكيد ضرورة تأمين المبالغ المالية المطلوبة لاجراء الانتخابات في موعدها”.
أضاف: “أما في الشق المتعلق بالاجراء العملاني واللوجستي، اوضح وزير الداخلية انه يتم احترام المهل وتم نشر لوائح الشطب الشهر الماضي وفي 10 نيسان ستتم دعوة الهيئات الناخبة واحترام المهل سائر على قدم وساق، وان شاء الله يحصل الاستحقاق في موعده والبعض من الزملاء كان لديه رايه ان شاء الله لن نصل الى اي حلول غير مستحبة عند الجميع”.