الجريدة ـ لبنان
ترأس رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير إجتماعا اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للقطاعات المعنية بالضريبة على الدعم بنسبة 10% والمستحدثة في موازنة عام 2024.
وقد تناول البحث سبل “مواجهة هذا البند الضريبي الجائر ومنع ضرره الكبير على المؤسسات الخاصة الشرعية التي التزمت إلتزاما كاملا بآلية الدعم”.
وقد اعترض المجتمعون على “هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق المؤسسات الشرعية التي التزمت بمندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة”، مسجلين الآتي:
– تساوي هذه الضريبة بين المؤسسات التي إلتزمت بشكل كامل بآلية الدعم والمؤسسات والافراد المرتكبين.
– فرض مثل هذه الضريبة على المؤسسات الشرعية الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود.
– أسقط هذا البند في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبني على أي دراسة مالية وإقتصادية وإدارية، فضلا عن كونه مبهما وغير واضح، كما أنه يخلق الكثير من اللغط ويترك الباب واسعا للإستنسابية.
– لا يوجد أي دراسة تعطي أرقاما محددة عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها هذه الضريبة، في حين أن موازنة العام 2024 قد حققت التوازن المالي من دون هذا البند .
– إن إقرار مثل هذا البند بصيغته الحالية “يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول النية المبيتة حيال الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية”.
وأعلن المجتمعون “دعمهم الكامل لأي تحرك تقوم به السلطات المعنية لاعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح”، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم “سيواصلون التحرك والتواصل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحق وحفاظا على القطاع الخاص”.
