وجه “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان” كتاباً مفتوحاً الى جميع رؤساء الكتل النيابية والمستقلين والتغييرين والى امانتي مجلس الوزراء ومجلس النواب، والى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن الكتاب جاء “بصفته يمثل شريحة كبيرة من المالكين القدامى وهو مؤسس منذ 2006 علم وخبر 155/أ. د. وقد نشأ عنه عدة جمعيات ونقابة وهو مخول وله حق بتمثيل المالكين”.
وشدد في كتابه على تمسكه بـ”اللاءات الثلاثة” كلآتي: “اولا: لا للقبول بتمديد سنوات تحرير الايجارات زيادة على ما تم ذكره في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، والتمادي بالمراوغة بأن سنوات التمديد هي فقط 4 سنوات، واذ يؤكد التجمع وبحسب الاحصاءات الدقيقة التي حصل عليها من وزارة المالية بان 78% تقريباّ من التجار يدفعون الايجارات الجديدة العادلة وفي المقابل هناك حوالي 22% من المستأجرين يدفعون الايجارات القديمة المجانية، وان تلفيق الأكاذيب وتشويه الحقائق بأن الاقتصاد اللبناني سوف ينهار اذا تم القبول بالقانون الجديد للايجار، لهي الاعيب مكشوفة ولا تنطلي على احد، وتصب في مصلحة بعض الحيتان المالية المستأجرة ايجارات قديمة، والتي تلغي مبدأ المنافسة والمضاربة المشروعة بين التجار، واذ يبين التجمع بانه كان من المفترض تحرير الايجارات للأماكن غير السكنية توازياّ مع صدور قانون الايجارات للاماكن السكنية سنة 2014، وتكون بذلك مدة التحرير للأماكن غير السكنية هي 9+4=13 سنة وليس 4 سنوات كما يروج له، عدا عن سنوات التمديد الظالمة الاستثنائية منذ اكثر من 70 سنة، والتي تم فيها سحق المالكين القدامى، والاستيلاء على املاكهم وارزاقهم”.
أضاف: “ثانيا: لا لخفض نسبة بدل المثل وهي نسبة متواضعة مقارنة مع البدلات الرائجة على السعر الرائج، والتي يدفعها شاغلي الأماكن غير السكنية الجديدة، واذ يتساءل التجمع كيف يرضى التجار بوجود شريحة منهم تدفع مستحقاتها على أكمل وجه مقابل 22% منهم يدفعون فتات التقود على ايجاراتهم؟ فأين المنافسة المشروعة؟ وأين المحافظة على المساواة وعلى الدستور اللبناني وقد تم خرقه مرارا وتكرارا ؟ واين حرية الملكية الفردية؟ واين الحفاظ على الاقتصاد اللبناني الحر؟”.
وشدد التجمع على أن “بدل المثل المعلن عنه في القانون الجديد للايجارات، سوف يتم استيفاؤه على مراحل سنوات التمديد وليس كما يحاولون اشاعته، منذ السنة الأولى لتطبيق القانون الجديد للايجارات غير السكنية!”.
وتابع: “ثالثا: لا لبدعة دفع الخلو الذين يتذرع به البعض، وخصوصاّ وان الأكثرية الساحقة من بدلات الخلو، قد تمت بين المستأجر ومستأجر ثان، وليس للمالك علاقة بتلك المساومة التجارية! فما ذنب المالك القديم في ما قام به المستأجرون فيما بينهم؟”.
ورأى التجمع أن “تذرع وزير التربية بأن وجود هكذا قانون للأماكن غير السكنية، سوف يغلق حوالي 300 مدرسة في لبنان! وطلبه من دولة رئيس الوزراء رد قانون الايجارات غير السكنية، هوطلب مرفوض وجائر بحق المالكين القدامى”.
وقال: “نحمله انهيار أكثر من 16 الف مبنى، فبأي حق يقبل طلبه هذا؟ وبأي حق يطلب بالتمادي بقضم حقوق المالكين القدامى؟ وبأي حق يطلب بالامعان بسلب الأرزاق؟ وبأي حق يطلب بالاجحاف بالشريحة المظلومة من المالكين القدامى منذ اكثر من 70 سنة ودون وجه حق بشهادة المجلس الدستوري نتيجة قوانين التمديد الاستثنائية السافرة؟ وهل يا معالي الوزير ويا دولة رئيس الوزراء من واجبات المالك القديم تمويل الدولة ومؤسساتها ؟، وهل من واجبات المالك القديم اعتباره حارس للجوامد ويتم حبسه ومصادرة ارزاقه وبيعها في المزاد في حال انهيار الأبنية التي لا يستطيع ترميمها او صيانتها؟، وهل من واجبات المالك القديم ان يحل مكان وزارة الاسكان او وزارة التربية؟ وبأي حق تطلبون سحق المالكيين القدامى وظلمهم؟ وبأي حق يتم الضرب بعرض الحائط لمقدمة الدستور اللبناني، وتغير وجهة النظام الاقتصادي الحر، والتغاضي عن مبدأ العدالة والمساواة بين جميع فئات المواطنين، التي يضمنها الدستور وشرعة الأمم المتحدة، وتقضم حق الملكية الفردية بردكم قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية؟”.
وأردف: “لقد بلغ السيل الذبى… وتم تخطي جميع الخطوط الحمراء، واذ اننا نرفع الصوت وندق ناقوس الخطر.. بأنه لم يعد مقبولا السماح بهذا الذل الذي يعيشه المالكون القدامى، وبأن الامور اصبحت خطيرة، واذ نعلن على الملأ، بأننا نتخوف من جنوح الأمور عن السيطرة، فان قطع الأرزاق من قطع الأعناق، ونلفت نظركم، بأن التجمع سوف يتخذ مرغماً الخطوات التصعيدية المناسبة، واقلها دعوة جميع المالكين الى الاعتكاف الضرائبي، واللجوء الى المراجع القانونية المحلية والدولية لاستعادة بعص الحقوق التي لا ولم يعد من المقبول السكوت عنها، في ظل اللا عدالة التي يعيشها جميع المالكين القدامى في لبنان”.