طلب أهالي الموقوفين في ملف إنفجار مرفأ بيروت، من السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري “التدخل الفوري السياسي والمعنوي للافراج عن أهالينا، نظرًا للتعذيب والتدمير الذي تعرضت له عائلاتنا بسبب هذا الإعتقال غير القانوني والتعسفي، المخالف للمبادىء التي قررتها الأمم المتحدة، انطلاقا من المبادىء المذكورة في رسالة البابا يوحنا الثالث والعشرون”، لافتين إلى انّ “أهالينا موقوفين احتياطيا في ذمة التحقيق وأصبح حرب سياسية بين أطراف معروفين. وذلك منذ 18 شهرا، دون أي محاكمة أو من دون إعلامهم بالسبب الذي يفرض هذا التوقيف وذلك وفق القانون.”
وفي رسالة إلى السفير البابوي، أشار الأهالي إلى أنّ “الاستتنسابية الحاصلة مع أهالينا تخالف مبدأ المساواة أمام القانون، فتم الإدعاء لاحقا على أشخاص آخرين من وزراء وقضاة ومديرين وقادة أجهزة أمنية من قائد الجيش ومدير الأمن العام ومدير أمن الدولة”، آسفين على أنّ “لم يتم توقيف أحد على الرغم من مطابقة الإدعاء وفي تمييز واضح حسب الوضع الإجتماعي أو الطائفي أو غيره”.
وأمل الأهالي من سبيتيري “إجبار المسؤولين بوجوب التقيد بمبادىء العدالة ومبادىء حقوق الإنسان والإفراج عن أهالينا الى حين بدء المحاكمة التي ننتظرها بفارغ الصبر، لكي يتسنى لكل واحد منهم إبراء سمعته والدفاع عن نفسه وإثبات براءته بالادلة والبراهين التى تبين مدى الظلم الذى لحق بهم منذ سنة ونصف”.