أكد الرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن قسمًا كبيرًا من المجتمع كان ينتقد قانون الفجوة المالية قبل صدوره، مشيرًا إلى أنه وقع القانون رغم أنه لم يصل إلى مكتبه بعد.
وأوضح أن المسألة الأساسية تكمن في أيهما أفضل: وجود قانون ولو غير كامل، أم عدم وجود أي قانون على الإطلاق، موضحًا أن غياب القانون يجعل المودعين عاجزين عن استرداد أموالهم.
وأشار إلى أن القانون يخضع بعد تحويله إلى المجلس النيابي إلى مراجعة لجنة المال والموازنة، ثم الهيئة العامة، قبل أن يعود إلى رئاسة الجمهورية، حيث سيعيده الرئيس إذا رأى ضرورة إدخال تعديلات، كما فعل سابقًا مع قانون استقلالية القضاء. ولفت إلى أن القانون الآن أصبح يشكل إطارًا واضحًا، مع تأكيده على ملاحظات حاكم مصرف لبنان حول ضرورة تحسينه وتحصينه.
وأضاف الرئيس عون أن حاكم مصرف لبنان رفع دعوى ضد أحد المسؤولين، في خطوة تهدف إلى إعادة أموال المصرف ومحاربة الفساد وإصلاح الوضع المالي.
وقال: “إذا أراد لبنان جذب الاستثمارات، علينا إعادة الثقة إلى النظام المصرفي ليصبح سليماً. ونشكر حاكم مصرف لبنان الذي يبذل جهداً جباراً في هذا الاتجاه.”
وحول موضوع الفساد، شدد الرئيس عون على أنه لا يمكن حصر الفساد في طائفة أو حزب معين، مشيرًا إلى أن 90% من مشكلة لبنان هي الفساد، الذي أصبح للأسف ثقافة بسبب غياب القضاء المسؤول عن المحاسبة.
وأكد أن القضاء اليوم بدأ القيام بمسؤولياته، وأن التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية ممتاز، مشيرًا إلى أهمية المكننة والرقمنة في مكافحة الفساد. وأضاف أن معاملات بعض الوزارات أصبحت تتم عبر “ليبان بوست” بشكل مؤقت، وأن وزير الداخلية ووزير المال يسعيان لمكننة وزاراتهم بالكامل لتسهيل العمل وتقليل الفساد.
وعن زيارته الأخيرة إلى بلغاريا، أوضح الرئيس عون أن هدف الزيارة كان متابعة قضية قبطان الباخرة الروسي الموقوف، حيث تم السماح للقاضي بيطار باستجوابه، مؤكدًا أن العدالة المتأخرة ليست عدالة وأن أسر الشهداء ينتظرون معرفة الحقيقة، مشددًا على ضرورة رفع القرار الظني بأسرع وقت لاستكمال عمل المجلس العدلي دون مماطلة.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت على صعيد القضاء، وقال إن التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، مدعي عام التمييز، مجلس شورى الدولة والمدعين العامين في المناطق ممتاز، رغم نقص الإمكانات، موضحًا أن الهيئة الاتهامية في بعبدا لديها ستة آلاف ملف، ويتم التعامل معها ضمن الإمكانات المتاحة، مع فتح وإغلاق الملفات وتوقيفات سريعة.
وأضاف الرئيس عون أن الحكومة أنجزت واجبها بتقديم مشروع القانون لتنظيم الانتخابات وفق قانون الانتخاب الموجود، وأن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لإنجاز مهامه.
وشدد الرئيس عون على أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري ولا يجوز تأجيلها، مضيفًا أن محاولات تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية باءت بالفشل بفضل جهوده المشتركة مع وزير الداخلية ورئيس الحكومة، مؤكدًا عزمه مع الرئيسين بري وسلام على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.
