قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن الأزمة التي شهدتها اليونان، والتي حظيت بدعم الاتحاد الأوروبي، لم تواجه مشاكل داخلية، ولم يكن لديها ملف لاجئين، ولم تواجه تهديدات إسرائيلية، ومع ذلك استطاعت تحسين وضعها الاقتصادي.
وأضاف: “إلا أننا في لبنان ورثنا هيكلاً عظمياً وتراكمات أربعين عاماً. الدولة اللبنانية كانت بمثابة هيكل عظمي، وقد استلمنا أنا والحكومة الحالية هيكلاً فارغاً”. وأشار إلى أمثلة ملموسة، قائلاً: “صدر عام 2002 قانون يتعلق بهيئة الطيران المدني، إلا أنه لم يتم تعيين أعضائه إلا اليوم، وكذلك مجلس إدارة تلفزيون لبنان والهيئات الناظمة، بالإضافة إلى معظم التعيينات والتشكيلات”.
وأكد الرئيس عون: “نحن نبني دولة من جديد. فإذا قدمت إليك قطعة أرض جديدة لتشيد فيها منزلاً، فهذا أسهل بكثير من إعطائك منزلاً محطماً لإعادة إعماره على الأساسات نفسها. أنا أفهم أن الشعب اللبناني يئس وتعب، ولكننا لا نملك عصاً سحرية”.
وأوضح أن الأمور بدأت توضع على السكة الصحيحة، مع تسجيل العديد من الاستثمارات الخارجية. وأشار إلى تقرير حاكم مصرف لبنان الذي أفاد بأن الأرقام الأولية تشير إلى أن النمو في الاقتصاد اللبناني خلال العام 2025 بلغ حوالي 5%، مقارنة بالسنوات السابقة. وأكد أن الإحصاءات المتوفرة لعام 2025 تظهر تحسناً واضحاً في أداء القطاعات السياحية والصناعية والتجارية والتكنولوجية.
وأضاف الرئيس عون: “بلغت إيرادات وزارة المالية – أي الخزينة – خلال 2025 ما يوازي ستة مليارات دولار أميركي نقداً، أي أعلى بحوالي 25% مما كان متوقعاً في الموازنة. تعمل وزارة المال حالياً على زيادة الإيرادات عبر تحسين الجباية، إضافة إلى الإيرادات الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي. لقد حققت خزينة الدولة وفراً أولياً يتخطى المليار دولار خلال عام 2025، رغم كثرة المدفوعات.
وارتفع احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بما يقارب 2 مليار دولار، ليصل إلى 12 مليار دولار في 2025 بعدما كان 10 مليار في 2024، كما ارتفع سعر الذهب”.
وأشار الرئيس إلى أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خط تصاعدي، مؤكداً أنه خلال عام واحد لا يمكن تحقيق كل شيء، ولكنه واثق أن عام 2026 سيكون أفضل من سابقه.
وأكد على أهمية دور القطاع الخاص، مستشهداً بزيارة أحد مدراء شركات السيارات، الذي أشار إلى أن هدف الشركة لعام 2025 كان بيع 500 سيارة، إلا أن المبيعات الفعلية بلغت 1624 سيارة، مما يعكس نشاطاً اقتصادياً ملموساً.
