الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
إنجاز مالي ونقدي واقتصادي حققه المصرف المركزي، في وقت يعاني فيه لبنان من عدم استقرار على جميع الأصعدة، بعد أن أظهرت بياناته ارتفاعاً في احتياطه بالدولار بنحو 500 مليون دولار، ليسجل 9 مليار دولار، بعد أن كان 8,5 مليار دولار في تموز الماضي، وهو ما يعزز ثقة اللبنانيين بـ “المركزي” وبقدرته على التدخل بهدوء وكبح جماح السوق الموازية ومضارباتها.
خطوة مهمة تُسجّل للمركزي الذي استطاع بنجاح شراء الدولارات وإضافتها إلى احتياطاته دون أن يؤثر على سعر صرف العملة الوطنية. ولكن كيف استطاع أن يؤمن المركزي الليرات لشراء الدولارات؟ وكيف كيف زاد الاحتياطي الإلزامي للمركزي 450 مليار دولار؟
بحسب مصادر المركزي لموقع “الجريدة”، فإنه تم تأمين هذه الدولارات عبر شرائها من السوق وجمعها شيئاً فشيئاً، من خلال التعاون مع الدولة لتعزيز إيراداتها.
إلا أن المتخصص في الشأنين الاقتصادي والسياسي ربيع ياسين يقول لموقع “الجريدة” إن المركزي ليس بحاجة لتأمين العملة بالليرة اللبنانية، نظراً للكتلة النقدية الكبيرة التي يمتلكها، فحين استلم وسيم منصوري الحاكمية كان حجم الكتلة النقدية 59.9 ترليون ليرة أي لدية ما يكفي من الليرات التي تمكنه من شراء الدولارات من السوق”.
ويبقى السؤال الأهم، هو كيف زاد الاحتياطي الإلزامي بـ 450 مليار دولار في ظل الأوضاع المتأزمة على جميع الاصعدة؟
وهنا يجيب ياسين: “طبعاً هنالك أسباب عدة أدت إلى هذه الزيادة ،منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، فبالنسبة للشق السياسي فهناك قرار اتخذ خلال الفترة الأخير لولاية رياض سلامة بضرورة خفض سعر الصرف إلى حدود الـ 90 ألفاً بعد أن وصل إلى 140 ألفاً تجنباً من انفجار اجتماعي كبير”.
ويتابع: “وبالطبع عندما يتخذ القرار السياسي يجب أن يترافق مع سلسلة إجراءات اقتصادية ولو مؤقتة، تمثلت بدولرة 90% من الأسعار وهو أمر طمأن اللبنانيين، على الرغم من أنه على المدى الطويل يضر بالاقتصاد، كما أن دولرة المعاشات إلى جانب تحويلات المغتربين والإنفاق السياح كلها عوامل ساهمت في زيادة سيولة الدولارات بين يدي المواطنين، ما خفف من ضغط الطلب عليها”.
ويضيف ياسين: “تصريح حاكم مصرف لبنان بالانابة الأخير أكد فيه أن المركزي لن يقرض الدولة الأموال بالدولار، الأمر الذي دفعها إلى زيادة ايرادتها من خلال مصادر بديلة أيضاً مساهمة في زيادة الاحتياطي، إلى جانب توقف منصة صيرفة التي خلقت في فترة من الفترات نوعاً من المضاربات وساهمت في تحقيق أرباح هائلة”.
ويعتبر ياسين أن “كل هذه العوامل ساعدت مصرف لبنان على خلق جو من الراحة في السوق، ما دفع المركزي للجوء إلى السوق الموازي دون أن يؤثر على سعر صرف العملة الوطنية فاشترى الدولارات وأمّن احتياطه”.
ويختم ياسين: “على ما يبدو أن هناك قرار بالاستمرار بهذه الوتيرة، متوقعاً أن يزيد الاحتياطي في المرحلة المقبلة وهو ما يطمئن المودعين على ودائعهم على أمل أن يستعيدونها في المستقبل، وبالتالي يؤمن نوعاً من الاستقرار النقدي لسعر صرف الدولار في السوق”.
