أشارت معلومات صحيفة “اللواء” إلى أن “صراخ وزير الدفاع موريس سليم في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، سببه إشكال حصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على خلفية التعيينات العسكرية في الجيش في المواقع الشاغرة وتعاطي ميقاتي مع الموضوع لجهة التسويق لطرح التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان”.
كما اشارت الى ان ما أزعج وزير الدفاع في كتاب ميقاتي الذي طالبه فيه بالتعيينات كان تذكير ميقاتي له بالمادة 70 من الدستور، التي تتحدث عن أنه يحق لمجلس النواب اتهام رئيس الحكومة والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى، في حال إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.
وأفيد بأن وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار غادرا قاعة السراي إلى سيارتهما غاضبَين، ليعود حجار لاحقاً الى الداخل. لينضم وزير العدل هنري خوري لاحقاً إلى وزير الدفاع في سيارته لمحاولة حل إشكال ما حصل. إلا ان سليم عاد وغادر السراي.
وقالت أوساط مراقبة عبر “اللواء” إن ما جرى في اللقاء التشاوري في السراي بشأن اقتراح ملء الشغور في المراكز الأمنية قد يفتح النقاش بشأن مصيره لاسيما أن اللقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والنائب جبران باسيل هدف إلى البحث في توحيد الموقف من التطورات، وسألت عن توقيت المراسلة بشأن نفس الشغور في مركز قيادة الجيش بالزيارة .
ولفتت الأوساط إلى أن بيان وزير الدفاع الذي صدر بشأن توضيح المراسلة جاء يؤشر أنه أي الوزير كان بعيدا عنه واكدت أن هناك غموضا في الملف واسئلة تطرح عما إذا كان باسيل وافق ضمنيا على التمديد وقبل ذلك المراكز الأمنية في المجلس العسكري.
واعتبرت أن حراك باسيل قد لا يخرج بالنتائج التي يريدها، ولذلك لا بد من ترقب الخطوات المقبلة منه ومن افرقاء آخرين.