بناءً على الاستدعاء القضائي المقدّم، صباح الاثنين، الى قاضي الامور المستعجلة في النبطية الرئيس أحمد مزهر، من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وهم المحامون: مازن صفية وحسن بزّي وهيثم عزّو ونجيب فرحات وملاك حمية وبيار الحداد وجوزيف وانيس وبيار الجميل وجان بيار خليفة وعلي كلوت وباسل عباس وطارق عزو وحنان جواد، والمتعلق بتحديد الآليات الفنية والسبل التقنية الكفيلة بحجب ووقف عمل التطبيقات الالكترونية، الحالية أو اللاحقة، التي تتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار، واتخاذ القرارات القضائية المناسبة في هذا الصدد، فقد أصدر القاضي مزهر قراراً اعدادياً قضى بتعيين الخبير ديفيد سلوم، للقيام بمهمة فنية خاصة دقيقة تتعلق بتطبيقات التلاعب بالدولار، تمهيداً لاتخاذ قرار يلزم الاجهزة المعنية في الدولة اللبنانية بوقفها عن العمل كلياً، وفقاً للآلية التي ستتمخّض عن تقرير الخبير المتخصص في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذي تم تكليفه في هذه المهمة، وتخويله أوسع الصلاحيات ومراجعة أي مسؤول في الدولة، تسهيلاً لعمله في هذا الشأن.
