الجريدة ـ لبنان
نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما بثته إحدى القنوات اللبنانية عن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “اعطى الإذن بدهم عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجري في دعاوى قضائية مصرفية”.
وأشار المكتب، في بيان، إلى أن “هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة”، موضحاً ان “الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف”.
كما نفى ما ذكره محلل سياسي خلال حديث تلفزيوني أيضا عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن “حزب الله” و”حركة امل” بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء.
