الجريدة ـ لبنان
وصل مشروع قانون وضع قيود استثنائية على الرساميل والتحويلات في الجهاز المصرفي (الكابيتال كونترول) إلى جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني متوّجاً مساراً طويلاً استمرّ لنحو 4 أعوام حفلتْ بتدابير خاصة للسحوبات المحدودة والاقتطاعات الجسيمة من المدّخرات وبمواجهاتٍ متنوعة من التظاهرات الى الاقتحامات لفروع المصارف بغية تحصيل ما أمكن من الودائع المحتجزة.
ووفق مقولة أن “تأتي متاخراً..” يؤمل أن تجد الصياغة الأحدث المنجَزة من اللجان النيابية طريقها للاقرار عبر توافق نيابي مسبق تستمرّ الاتصالات للعمل على انضاجه وتثميره في الجلسة المقررة الخميس، ثم الانتقال الى التنفيذ عقب النشر في الجريدة الرسمية، ليصبح لدى لبنان الغارق في أزمة نقدية عاتية ومتفاقمة بأشكال ووقائع مذهلة، تشريع مرْجعي يحدد الضوابط الاستثنائية والموقتة على “التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين”.
ومن الواضح، وفق مصادر معنية تواصلت معها “الراي الكويتية” ان المبادرة الى فتْح القنوات المغلقة بإحكام من قبل أهل الحُكْم على مدى سنوات الأزمة وتفاعلاتها، بغية تسهيل “تمرير” تشريعات مالية منشودة، تتلاقى في حيثياتها مع بند حيوي من حزمة الشروط التي أبلغتْها القيادة الجديدة للقرار النقدي وسلطته المركزية، وتؤشر إلى تَوافُق مضمَر على “تسهيل المَهمة” بعد اسبوعين فقط من تَسَلُّم الدكتور وسيم منصوري، موقع حاكم البنك المركزي بالوكالة.
وبدت التعديلاتُ النيابية على المشروع الأصلي، المرسَل “موارَبة” من الحكومة، حاسمةً في الشكل على أقلّ تقدير، بإعلاء شعار “حماية حقوق المودعين” وفق ما تضمّنتْه المادة الأولى من مشروع القانون المعجل، حيث يرد نصاً “إن حقوق المودعين المحفوظة والمكرَّسة بالدستور، لا يجوز المساس بها اطلاقاً، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمّنها مواد هذا القانون ونصوص اي قانون آخر، لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم”.
وفيما يربط خبراء ومحلّلون تقييماتهم بصدور القنوان بالصيغة النهائية بسبب كثرة المشاريع المطروحة سابقاً ومضامينها المتباينة الى حدود التناقض احياناً، يستذكر المصرفيون قراراهم الاجماعي في الجمعية العمومية قبل نحو عام والذي يحضّ على أولويات تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة
التعافي والمطلوبة دولياً، ولا سيما من صندوق النقد الدولي، وفي مقدّمها، قانون “الكابيتال” كونترول الذي كان مطلب المصارف منذ بداية الأزمة توخياً للمحافظة على مخزون القطع الأجنبي الضروري لتأمين معاملة المودعين على قدم المساواة ومن دون استنسابية. ثم قانون إعادة هيكلة المصارف، مع التشديد على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من المصارف في إعداد هذا القانون، كونها المعني الرئيسي به في ضوء انعكاساته على موظفيها واستمراريتها.
