مقدمات نشرات الأخبار المسائية

التطور المهم  هذا المساء هو الاعلان المشترك من حزب الله و حركة امل  الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين. واقرن الاعلان هذه الموافقة باشارة قوية الى استمرارهم في رصد المسار القضائي الذي يتبعه القاضي طارق البيطار في مسألة انفجار المرفأ وشدد البيان على ان قرار العودة يأتي دحضا لاتهام الثنائي الشيعي بالتعطيل.

رئيس مجلس الوزراء رحب بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها الرئيس ميقاتي.

إن الرئيس ميقاتي، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي  بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها. وقد اجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.

في الغضون العيشة مذلة وعلى رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لم تنخفض أسعار السلع والحاجات الملحة وغير الملحة. على أن المطلوب أولا تحريك الرقابة  الاقتصادية والقضائية والأمنية خصوصا على التجار الجشعين وعلى قليلي الضمير ومنعدمي الانسانية اللهم لا رقابة على نهج المسؤولين.

من خارج السياق القاتم ما أضاء عليه وتوقعه وزير الطاقة وليد فياض كهربائيا” وهو أن نصل الى توافر التيار ب11 ساعة يوميا في نهاية شباط المقبل. وعلى ما يبدو فإن الانفراج ظهر أيضا من فيينا حيث مفاوضات الملف النووي الايراني- العالمي تتقدم نحو الأفضل ولو ببطء وهو أمر يتأثر به إيجابا الشرق الأوسط وضمنه لبنان الذي يتأثر كذلك بتطورات الميداني اليمني وحتى بمسار محادثات جنيف السورية وبالعلاقات السعودية وصورة الأوضاع في الخليج ككل.

 مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
وقبل ان ينتهي الاسبوع جاءت المفاجأة، وهذه المرة من الثنائي الشيعي. ففي بيان مشترك من حركة امل وحزب الله اعلن الطرفان الموافقة على العودة الى المشاركة في مجلس الوزراء من اجل اقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي المالي. قراءة ما بين السطور تنبىء ان العودة لن تكون لجلسة واحدة بل لجلسات عدة،  وهي تتزامن مع الكلام على تقدم في محادثات فيينا ، وعلى امكانية عودة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وايران.  فهل الامر مجرد مصادفة، ام  ثمة ترابط بين الداخل والمناخ الاقليمي والدولي الايجابي؟ الجواب للايام المقبلة. علما ان  بورصة الاسبوع كانت اقفلت كالاتي: سقوط الدعوة الى الحوار،  مقابل ارتفاع الليرة وهبوط  الدولار. ففي المبدأ الحوار انتهى الى غير رجعة، اما هبوط الدولار فمسألة قد لا تدوم طويلا، اذا واصلت المنظومة الحاكمة عملية التنصل من المسؤولية، ولم تتخذ اي قرار انقاذي حقيقي. وكيف يمكن الرهان على ايجابية سياسية ، والمماحكات والصراعات بين اهل المنظومة على اشدها؟ آخر تجليات الصراعات اطلاق النار الباسيلي على حاكم مصرف لبنان وعلى رئيس الحكومة والحكومة. فباسيل اعتبر انه لا يمكن تحقيق اي انقاذ حقيقي بوجود سلامة،  كما طالب بجلسة برلمانية لطرح الثقة بالحكومة. والواضح ان هجوم باسيل بالتكافل والتضامن على رياض سلامة ونجيب ميقاتي سببه ان الاخير لا يريد اقالة سلامة ، اذ كان اكد في تصريح له ان لبنان في حرب وانه خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط. على المقلب الاخر، حزب الله يواصل استهداف القضاء. فالشيخ نعيم قاسم تساءل كيف يعقل ان يبقى قاض في منصبه وعليه احدى وعشرون دعوى تنحية. ترى، لماذا لم يطرح قاسم السؤال بطريقة معاكسة؟ اذ هل معقول ان تُقدَّم في وجه قاض واحد احدى وعشرون دعوى تنحية لولا ان هناك خطة سياسية تستهدفه، بل حتى مؤامرة لمنعه من استكمال عمله وتحقيقاته نعيم قاسم لم يتوقف هنا بل تحدث عن تغوّل السلطة القضائية على سلطة مجلس النواب وسعيها الى اخذ صلاحياته منه. فمن تغّول على من يا ترى ؟ الم يكن حزب الله اول من حاول التغوّل على السلطة القضائية عبر الزيارة التي قام بها وفيق صفا الى قصر العدل محاولا تطويق القاضي البيطار اما بالترغيب او بالترهيب؟ وفيما السجالات السياسية  والقضائية لا تتوقف، الامور الحياتية والاجتماعية على حالها. فالمدارس الرسمية لن تفتح ابوابها الاسبوع الطالع لان لا اموال في الخزينة لدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، فيما نقابة محطات المحروقات تهدد وتحذر من عودة الطوابير. في المقابل المسؤولون يتعاركون ويتحاربون ويستشرسون في معارك مجانية عبثية. لذلك ايها اللبنانيون، عند ساعة الامتحان ، وهو قريب وحتمي، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن! /

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
من كان مختصا بالقبع والخلع ونشر رسائل التعطيل قضاء وقدرا حكوميا لن يعجز عن استخدام جيوشه العنصرية المصقولة بالفراغ. ومن كان أقصى إبداعه يختصر بهتشاغ يعتمد على #النباح فإن المردود الطبيعي لهذه اللآراء سيكون عواء في الهواء. ومناسبة هذا البلاغ أن من تعتمد عليهم حركة أمل وحزب الله للدفاع إلكترونيا ليسوا إلا صورة عن بضعة مجتمع متنمر عنصري لا حجة لديه سوى اللجوء إلى استخدام ضبانات لعقله تسعفه على كتابة الشتائم وضرب الكرامات.

وهذه المرة لسنا أمام جيوش “مبرغتة” لا اسم لها ولا لون بل الأخطر هو في تبني الحملة على الزميلة داليا أحمد من قبل إعلاميين وناشطين وشخصيات بأسمائها الثلاثية وتنتمي إلى محور المقاومة بفرعيه وثنائيته  فمنذ ليلة الخميس الماضي والجديد تحت وابل القصف العنيف من ردود الفعل على حلْقة #فشة_خلق التي وصفت كل زعماء لبنان وقيادته بالتماسيح  فأخرج جمهور الثنائي  كل ما في مزرعته من ثعالب ونمور وعجول للرد السفيه وسوْق القدح والذم إلى سوق الرذيلة السوداء  فكان رئيس مجلس الإدارة تحسين خياط مرة أخرى في مرمى قبائل الرجم والاتهام  فيما عوملت الزميلة داليا أحمد كغريبة في ديارنا وهي اللبنانية بيننا في الوطن والهوية. هي حرب الكراهية المسمومة بألف موقف ورأي وتحريض  والمستهدفة زميلة تقرأ وتحرر وتقدم برامج منذ عشرين عاما وأصبحت رمزا لشاشة الجديدبسمرة نيْلها المتدفقة عروبة أصيلة.

وآراء هؤلاء هي من تعرض المقاومة للخطر  ما دام وراءها مدافعون من جيش مهجن بنسل العنصرية والحقد والتهديد وقد يصح فيهم القول كما تكونون يولى عليكم فمن هدد بقبع قاض من جذوره يهون عليه هدر دم من يمس الذات الإلهية لأي زعيم  والقاضي طارق البيطار صار عنوانا ثابتا واستهلالية كل خطابات وتصاريح ومواقف حزب الله  واليوم أضاف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تهمة تعطيل المؤسسات إلى البيطار بالقول إنه ومن يقف وراءه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة عمل المجلس النيابي أما الرد فنحيله إلى حليف الحزب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي قال للجمهورية إن الثنائي مسؤول بالمباشر عن توقيف عمل الحكومة وبالتالي كل شيء يحصل في البلد سببه توقف عمل الحكومة. لم يتأخرْ رد الثنائي على رئيس التيار الوطني وببيان مطول أعلن حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء ببندي إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وفي بيان الثنائي فإن المدخل الرئيس والوحيد لحل الأزمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية.

وكمن وصله علم وخبر مسبق  ببيان العودة  رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالخطوة وأعلن أنه سيدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء فور تسلمه مشروع قانون الموازنة من وزارة المال. ولم يتأخر الدولار بدوره في إعلان بيان الترجيب على طريقته مسجلا انخفاضا لامس خمسة وعشرين الفا. هكذا وبضربة سياسية بدأ السيد الاخضر بالانحناء  علما أن عمل الأجهزة الأمنية المقيدة بسلاسل معيشية صعب لكن لا تعفيها من القيام بدورها في دهم أوكار الصرافين ومنصاتهم بعد أن جاهروا بهوياتهم وأماكن وجودهم في برنامجْ  “يسقط حكم الفاسد” على عين السلطة وأجهزتها في دولة حاميها حراميها.

 مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
الحدث كان على شكل قرار كبير أعلنته حركة أمل وحزب الله قبل قليل، ومؤداه الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء والمخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي.

هذا القرار الجريء جاء إستجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهام الحركة والحزب بالتعطيل.

وفي الوقت نفسه أكدت حركة أمل وحزب الله الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف ورفض التسييس والاستنساب المغرض وطالبا السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والإلتزام بنصوص الدستور.

وقبل صدور البيان المشترك لحركة أمل وحزب الله كانت ثمة برودة سياسية في عطلة نهاية الأسبوع كبرودة الطقس الذي يعيشه لبنان هذه الأيام، فيما تتجه الأنظار في مطلع الأسبوع المقبل إلى مصلحة الأرصاد الدولارية لمعرفة ما إذا كان المنخفض الذي أصاب العملة الخضراء في السوق السوداء سيواصل تأثيراته لاسيما في ظل معلومات عن نية مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 161 إلى ما بعد نهاية شهر كانون الثاني الحالي، ما يعني منطقيا المزيد من تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة وكبح تقلبات سوق الصرف وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار، ولكن رغم ذلك فإن التجارب وتعقيدات الوضع تجعل اللبناني ما يقول فول.

أبعد من لبنان وفيما لم تنعقد طاولة الحوار اللبناني، يبدو أن الحوار الإيراني السعودي يتقدم، حيث اعلن العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني (جليل رحيمي جهان آبادي) ان العلاقات بين إيران والسعودية يجري إنعاشها حاليا وان سفارتي البلدين تستعدان لإعادة الفتح.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي”
لا خبر يعلو على اعلان ثنائي امل حزب الله العودة الى جلسات الحكومة.
ففي بيان مشترك بين الطرفين، فند الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية، ووسط اوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، اكد الطرفان ان لا حل الا في وجود حكومة قوية، قادرة على اتمام المعالجات.

امل وحزب الله، اللذان تعهدا الاستمرار في مواصلة العمل من اجل تصحيح المسار القضائي، طالبا السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب مسار قضية المرفأ. هكذا وبعد اربعة اشهر على اعلان الطرفين رفض المشاركة في جلسات الحكومة، في الثالث عشر من تشرين الاول الماضي على خلفية تحقيقات المرفأ مع كل ما حملته هذه الفترة من احداث دراماتيكة من الطيونة، الى التدهور الكبير في سعر الصرف، الى ارتفاع مأسي اللبنانيين الذين ازدادوا فقرا، طويت الصفحة، وستعود حكومة ميقاتي الى الحياة في ما تبقى من الوقت الضائع قبل ان يشد الخناق على رقاب اللبنانيين حتى يخنقهم.

توقيت قرار العودة الى الحكومة جاء قبل ايام من بدء التفاوض الرسمي بين الحكومة اللبنانية وممثلي صندوق النقد الدولي، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، والطرفان، مثلهما مثل سائر السلطات السياسية والمالية يعرفان ان لا تفاوض جديا من دون اقرار موازنة شفافة واصلاحية، وإلا لا خطة تعافي اقتصادية ما يعني عمليا المزيد من التدهور والانهيار لعملة الوطنية .

لذلك حدد الثنائي في بيانهما المشترك عنوان عودة الحكومة الى العمل، بالموازنة وخطة التعافي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي للبنانيين.

هذا في وقت، كانت مصادر رئاسة الحكومة اكدت للـ lbci قبل صدور البيان، ان الرئيس ميقاتي باق في منصبه طالما انه لم ينجز ما وعد به من حد التدهور الاقتصادي، وشددت على ان العمل لانجاز الموازنة يتواصل بسرعة وبدقة تمهيدا للتفاوض مع الـ imf . قبل ان يعلن الرئيس ميقاتي قبل قليل انه سيدعو مجلس الوزراء فور تسلمه مشروع الموازنة.

بالمحصلة، ما يمكن قوله ان السياسيين اللبنانيين يجيدون كل مرة اللعب على حافة الهاوية، وهم قبل السقوط العظيم يحاولون التقاط الانفاس، اما تحت ضغط فقر الناس وجوعهم، واما تحت ضغوط قد تكون اكبر وغير معلنة بعد، ولكن هذه المرة، الناس سقطوا في الهاوية، وهم بحاجة لمن ينقذهم وعلى المدى البعيد .

 مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
بلد معلق على منصات الصيرفة المالية والاعلامية والقضائية، والمواطن دائما هو من يدفع الثمن.

متى اراد محركو المالية منها – انخفض الدولار، ومتى اراد محرّكو القضائية منها – قضي الامر، فيما بعض المنصات الاعلامية تؤدي دورها المدفوع ثمنه على الدوام – نافخة بأبواق الفتنة.

فيما المفتونون بإبداعات مصرف لبنان يهللون لتخفيضه الدولار، وهو القادر على فعلها منذ اشهر لو اراد، اما الارادة السياسية التي حركت النوايا المصرفية والافعال فتستثمر بهذا الانخفاض من دون ان تثبته فعليا عبر خفض الاسعار وملاحقة المحتكرين لكي يكون ريع الانخفاض للمواطن، لا للبنوك وكبار الصرافين والتجار كما يجري هذه الايام.

فالحكومة قادرة عبر الاجهزة الامنية والقضائية على ضبط ومحاسبة المنصات التي تتلاعب بسعر الدولار، ويستطيع الوزراء المعنيون مداهمة شركات ومؤسسات تجارية لتوقيف المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر ان الحصار الاميركي والفساد المستشري والسياسات الاقتصادية لعقود وحاكم مصرف لبنان هم المسببون لهذا التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

ووسط هذا التدهور، واستجابة لحاجات المواطنين وتلبية لنداءات القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا للاتهامات الباطلة لحركة امل وحزب الله بالتعطيل، اعلنت القيادتان بعد اجتماعهما اليوم، الموافقة على العودة الى المشاركة في اعمال مجلس الوزراء، من اجل اقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، مع تأكيد القيادتين على مواصلة العمل لتصحيح المسار القضائي في قضية مرفأ بيروت من اجل تحقيق العدالة والانصاف، ومنع التسسيس والاستنسابية، ومطالبة السلطة التنفيذية بالتحرك لازالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
بلد العجايب والغرايب. هذا هو لبنان اليوم.
فالعماد ميشال عون، المعارض الاول للمنظومة وجرائمها، قبل الرئاسة وبعدها، يحمله البعض مسؤولية كل شيء. اما تشكيلة المجالس النيابية التي غطت والحكومات التي فشلت والوزراء الذين نهبوا والنواب الذين اخطأوا والاداريين الذين فسدوا، فصارت المعبرة عن ارادة التغيير، والناطقة بلسان الثورة وباسم الاصلاح.

وبين المعارض الحقيقي والسلطة الفعلية، الشعب ضحية الحملات الاعلامية الممنهجة، والكوارث المعيشية المفتعلة والتعميمات المقصودة والتعاميم المبهمة وايام الغضب المصطنعة، عسى ان يتجه الى الصناديق الانتخابية في ايار المقبل منهكا يائسا، ليجد في شعارات سمير جعجع الجاهزة ومساعدات غيره المعلبة والكميات الضخمة من الرشاوى المتنكرة بأقنعة الدعم الاجتماعي والتضامن الانساني والوطني طريق الخلاص.

هذه هي صورة لبنان اليوم، بعد 79 عاما على الاستقلال و47 عاما على الحرب و32 عاما على الطائف و22 عاما على التحرير من العدو و17 عاما على خروج الوصي، وقبل اربعة اشهر من استحقاق مفصلي، جرى التمهيد للديمقراطية فيه بضرب قانون الانتخاب وتعطيل معظم البنود الاصلاحية فيه، والمجلس الدستوري فوق الاثنين.

بلد العجايب والغرايب. هكذا اصبح لبنان اذا، او بالاحرى هكذا جعلوا هم من لبنان.
غير ان ما فاتهم جميعا، ومرارا في السابق، وما سيفوتهم بكل تأكيد في ايار، ان في لبنان شعبا لا قطيعا، ووعيا وادراكا عصيين على غسل الادمغة والتخدير، وذكاء معروفا يتفوق بأشواط وأشواط على كل محاولات التذاكي التي يمارسها سياسيون لا يبغون الصالح العام ولا يفهمون الخدمة العامة. فهذا الشعب الذي افترش الساحات عام 1989 تمسكا بالسيادة، وسنة 2005 من اجل لبنان، ورفع صوته عاليا في كل استحقاق نيابي مذذاك، يبقى وحده الامل، وهو وحده من سيتحول من جديد سبيل انقاذ يفاجئ الجميع…فلا يخطئن احد في العنوان.

هذا في الانتخابات. اما في اليوميات، وفي ظل الاوضاع الحياتية التي باتت لا تطاق، فالتطور الابرز هذا المساء بيان مشترك لحركة امل وحزب الله اكدا فيه مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي في ملف انفجار المرفأ، لكنهما وبعدما تسارعت الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية إلى مستوى غير مسبوق، اعلنا الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي.