يستعدّ لبنان لآب الذي سيكون شهرَ اختبارٍ حقيقياً على المستوى النقدي – المالي في ضوء تَرَقُّب انطلاقِ مرحلة “تطبيعٍ” مع خروج حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من مشهدٍ طَبَعَهُ وتَحَكَّمَ بمفاصل رئيسية فيه على مدى 30 عاماً متتالية، كما على الصعيد الرئاسي – السياسي في ظلّ تَحَوُّل الأسابيع الفاصلة عن سبتمبر فسحةً لآخِر محاولاتِ احداث اختراقاتٍ في مسار أزمة الانتخابات الرئاسية على متن تَقاطُعات جديدة تسبق المهلة التي حدّدها الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان للعودة الى بيروت في “أيلول التشاور” وتفرض أمراً واقعاً على هذه المحطة المفصلية أو ربما تجعلها “لزوم ما لا يلزم”، بحسب “الراي” الكويتية.
واشارت الصحيفة الى انه في حين تَشي معطياتٌ عدة بأن “قطوع” انتهاء ولاية سلامة منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء سيمرّ بحدّ أدنى من “صمامات أمانٍ” يوفّرها تَسَلُّم نائبه الأول وسيم منصوري (الشيعي) صلاحيات الحاكم بالوكالة، سواء لعب ورقة الاستقالة أو احتفظ بها، فان “حبْسَ الأنفاس” استمرّ حيال كيفية تَفاعُل الأسواق مع مرحلة ما بعد سلامة وهل تكون “هدنة الدولار” الملتبسة التي سادت في اليومين الماضييْن وتَراجَعَ معها الدولار الأسود للمرة الأولى منذ أشهر الى ما دون 90 ألف ليرة ستستمرّ أم أنها مجرّد “تهدئة سياسية” وأشبه بـ “هدوء ما قبل العاصفة” أَمْلتْه محاولاتُ تبريدِ مخاوف نواب الحاكم من تلقُّف “كرة النار” وربما “استدراجهم” الى… حقل الألغام.
ولا شكّ في أن تَلازُم الشغور في حاكمية مصرف لبنان مع دخول الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية شهره العاشر سيجعل هذين الفراغين متشابكيْن في أبعادهما ورمزيّتهما على صعيد استكمال دومينو خروج مواقع مسيحية حساسة “من الخدمة” أو انتقالها الى طوائف أخرى بالوكالة، كما لجهة امكان جعْل مجمل الواقع النقدي بمثابة “زرّ تفجيرٍ” أو تسخينٍ عند الحاجة في سياق لعبة “عض الأصابع” المرشّحة لأن تشتدّ في الطريق الى سبتمبر الذي يصعب تَصَوُّر أن يحطّ خلاله لودريان في بيروت ويعود “خالي الوفاض” من دون أن تترتّب على ذلك تداعياتٌ من النوع الذي لمّحت اليه مجموعة الخمس حول لبنان في اجتماعها الأخير في الدوحة (في 17 الجاري) أي فرْض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الرئاسي.