القرنة السوداء

نواب الضنية وكرامي: حدود القضاء مع بشري مرسمة ومحددة

على اثر الاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة القرنة السوداء، تقدم النواب: جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد، فيصل كرامي والنواب السابقين احمد فتفت، سعد هرموش، قاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري الضنية، بطلب فصل أمرين يحاول البعض ربطهما.

وفي بيان لهم، أشاروا الى انه يجب الفصل بين:

_ الأمر الاول: “مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح ننتظر ان تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة اشتباك مع الجيش اللبناني”.

_ الأمر الثاني: “موضوع النزاع بين بشري والضنية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسافات الثلوج ورعي المواشي، الى نزاع على ملكية الارض. وأكّد البيان ان “الحدود الادارية لقضاء المنية – الضنية مع قضاء بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات و ادارات الدولة الرسمية”.

وأضافوا في بيان، ان “هذا ليس موضوع بحث اطلاقا كما ان الخلاف مع بشري كان مقتصرا على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الامن ومخابرات الجيش اللبناني و المحافظين تثبت ذلك”.

وتابع البيان: “كما ان كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الاجهزة القضائية والامنية المختصة تؤكد على المؤكد.اما كيف تحول الامر الى المطالبة بملكية الارض في المدة الاخيرة”.

وأشار الى ان “ذلك ليس مصادفة و نعتقد ان وراءه امرا خطيرا يحضر لفتنة بين المنطقتين و نحن نجمع على وأدها و التمسك بالعيش الواحد مع اهلنا في بشري”.
كما استنكروا “كل ابواق الفتنة و خصوصا الطائفية منها التي استغلت ما جرى واطلقت بيانات تحريضية و نشجبها، مكررين تاكيدنا على حسن الجوار مع اهالي بشري وسائر الاقضية المجاورة من زغرتا الى بعلبك الهرمل وعكار”.

كذلك استنكروا “التدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة. ونستغرب جدا البيان الذي اطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والارتياب علما ان هذا اجراء قانوني مئة بالمئة ومستند الى مواد القانون اللبناني، اضافة الى ان بحث اي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانونا لتعديله، و نتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة”.

وطالبوا “الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية الارواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية وبالاسراع في انهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين خصوصا بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول الى مراعيهم”.

كذلك طالبوا القضاء العسكري “بالاسراع بالتحقيقات والتوسع بها لاحقاق الحق وتحقيق العدالة”.

وكرّروا تعزيتهم “لأهالي بشري عموماً وآل طوق خصوصاً” و أعربوا عن اسفهم لما جرى في القرنة السوداء.