الجريدة ـ لبنان
رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “التخاذل من قبل بعض القوى السياسية جعل حكومة تصريف الأعمال تتجرأ وتقوم بما تقوم به اليوم، وهذا بمثابة المجزرة اليومية بحق الدستور والميثاق اللبناني”.
ولفت في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”، إلى أن “الحكومة تتجرأ اليوم على العمل جديا لتعيين حاكم مصرف لبنان الآن وقائد جيش لاحقا”، وقال: “تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال يجعل اللبنانيين ينسون مسألة رئاسة الجمهورية واستلام نائب الحاكم مسألة طبيعية”.
وأضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها”.
أما في موضوع تعيين قائد الجيش، اعتبر باسيل أن “أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابا عسكريا حقيقيا لن نسكت عنه”.
وأكد أن “الحلول موجودة أمام الحكومة من خلال الالتزام بالدستور، والمشكلة في وضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية”.
وأردف: “نقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم، فالحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا، لكنه مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه”.
وتابع باسيل: “الحوار قد يتخذ اشكالا كثيرة ويمكن ان يكون على شكل تشاور مكثف او وفق صيغ اخرى يمكن الاتفاق عليها، ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر او غير مباشر، مع القوات والكتائب وبعض المستقلين ومجموعة التغييريين بمختلف مكوناتها ومع الاشتراكي، ومن جهة ثانية مع الثنائي الشيعي ولو باشكال مختلفة”.
وأكد معاودة التحاور مع حزب الله “بذهنية ايجاد حل من دون فرض او شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، نأمل ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق”.
وشدد باسيل على ثبات موقف التيار فيما يخص ملف الرئاسة، مضيفا: “لا يمكن ان نقبل بحذف مكون عبر التعاطي مع الرئاسة كموضوع بازار سياسي فيما هي موضوع ميثاقي كياني ولا نقبل التعاطي بها بأقل من هذا المستوى، خصوصا ان الامر يحصل في ظل عدم تنفيذ الطائف الذي وعدنا بتنفيذه منذ 33 سنة”.
