الجريدة ـ لبنان
وسط الكم من التراكمات وأبرزها الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية اللبنانية، شكل البيان غير المسبوق الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان ال4 والذي شدد على وجوب تعيين حاكم عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وثت، وإلا سيضطرون الى اتخاذ الإجراء المناسب للمضلحة العامة، شكّل البيان تحديا إضافيا للبلد ، داحضا الكلام على انتقال سلس في رئاسة حاكمسة مصرف لبنان.
وإذل كان بيان نواب الحاكم فاجأ الرأي العام، في توقيته ومضمونه، فإنه لم يفاجئ أبدا المسؤولين المعنيين الذين كانوا منذ فترة في جو التحفظ الذي يبديه نواب الحاكم عن تولي للمسؤولية جماعيا، في حالت انتهت ولاية الحاكم ولم يحصل تعيين حاكم جديد.
أوساط حكومية معنية كشفت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعتبر ان هذا الملف، مسؤولية مشتركة، وينبغي على الجميع تحمل المسؤولية فيه، بغض النظر عن اصطفافاتهم الحالية، سواء في المعارضة، ام داخل الحكومة أم على الحياد، وأنه على الجميع واجب التعاون للوصول الى حل.
أما ناىب رئيس الحكومة سعادة الشامي، فقد رد على بيان نواب الحاكن، بالتأكيد أنه لا ينبغي أن نختار من القانون ما نشاء، فعليهم تحمّل المسؤولية في حال تعذر التعيين.
أما رئاسيا، فقد غاب الاستحقاق الرىاسي عن دائرة الاهتمام المباشر، في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودؤيان، المتوقعة في النصف الثاني من الشهر الحالي ، وسط سيل من التكهنات حول ما يمكن ان يحمله من أفكار من اجل انجاز الانتخاب الؤئاسي.
تفاصيل النشرة نبدأها، من سينلداريوهات محتملة، ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الحالي، في قراءة للدكتور فادي قانصوه، مساعد الأمين العام لاتحاد الأسواق العربيةعبر تلفزيون لبنان.
بين ميشال عون وما يمثل، وعلي حسن خليل ومن يمثل، من يصدق الناس؟ في الجواب الصريح على هذا السؤال، الرد الابلغ على ما سيق في الساعات الاخيرة من اتهامات، وما ظهر من تخبط، في مقابل الحقائق الدامغة والوقائع الثابتة والتواريخ الموثقة، التي تحدد المسؤوليات بوضوح، تماما كعرقلة التدقيق الجنائي منذ ثلاث سنوات، وصولا الى اخفاء التقرير الاولي بذرائع وحجج لا يقبضها احد.
اما ارنب تعيين الضرورة، المتزامن في صدفة ليست غريبة مع بيان نواب الحاكم، فدونه عقبات دستورية وميثاقية، وقبل كل ذلك سياسية، بناء على الموقف الواضح للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي جزم بعدم جواز اي تعيين في الفئة الاولى في ظل الفراغ الرئاسي، وهو ما جددت تأكيده مصادر رفيعة في حزب الله عبر الاوتيفي اليوم.
وفي غضون ذلك، يبدو واضحا ان انتخاب الرئيس الجديد بات في ثلاجة الانتظار، لا لزيارة جان ايف لودريان الجديدة اذا تمت قريبا، بل للتراجع عن منطق الفرض، والدخول في حوار حول اسماء توافقية ميثاقية واصلاحية ضمن مشروع متكامل، فهذا هو الطريق الوحيد للانقاذ.
الاجواءُ صعبةٌ في الجيشِ بعدَ عمليةِ كدوميم.. هذا ما خلَصَ اليه المحللون الصهاينةُ بعدَ الضربةِ الموجعةِ التي تلقاها جيشُهم في قلقيليا في عزِّ انتشارِه وتحسبِه الامني. فالخرقُ هذا ليس سهلاً بحسبِ هؤلاء، والحسابُ الذي فتحتهُ جنينُ سيُعقّدُ الامرَ على الاسرائيليين.. هي بداياتُ القراءاتِ العلنيةِ للحالةِ الصهيونيةِ على امتدادِ الكيان، فيما المستورُ في الكواليسِ اصعبُ بكثير، معَ تقاذفِ الاتهاماتِ والمسؤولياتِ بينَ الاجهزةِ السياسيةِ والعسكريةِ والامنية، وخلاصةُ الامرِ انَ الكلامَ الفصلَ في المشهدِ الخطيرِ باتَ بيدِ فدائيي الضفةِ ومقاوميها..
في لبنانَ الايدي السياسية فارغةٌ من ايِّ حلول، والجميعُ بانتظارِ الفرنسي وما يسابقُه من اشاراتٍ عن خلاصاتِ جولةِ موفدِهم الرئاسي جان ايف لودريان، والتي قد تنتجُ بحسَبِ مصادرَ متابعةٍ دعوةً لطاولةِ حوارٍ في قصرِ الصنوبر، وهو ما يفسرُ الحملةَ الاستباقيةَ لبعضِ القصورِ السياسيةِ وغيرِ السياسيةِ على الفرنسي وأصلِ فكرةِ الحوار .
اما الافكارُ التي تتحكمُ بكواليسِ مصرفِ لبنان، فتشكلُ ارتياباً لدى اللبنانيين معَ قربِ انتهاءِ ولايةِ رياض سلامة، دونَ الانتهاءِ من الهندساتِ السياسيةِ والاداريةِ لمن سيَخلِفُهُ في تسييرِ هذا المَرفَقِ الحساسِ في المرحلةِ الخطيرةِ من عمرِ الاقتصادِ اللبناني . فيما تركَ بيانُ نوابِ الحاكمِ الاربعةِ المفخخُ بنيّةِ الاستقالةِ مواقفَ متفاوتةً على الساحة، فقرأَ فيه نائبُ رئيسِ الحكومةِ سعادة الشامي خطورةً شديدةً في هذا الوقتِ العصيب، فيما قلقُ نواب سلامة من حجبِهِ عنهم ايَّ معلومةٍ حولَ العملياتِ الماليةِ للمصرفِ المركزي، ما سيُصعّبُ عليهم المُهمةَ بحسَبِ مصادرِهم، خاصةً في ظلِّ الشغورِ الرئاسي وغيابِ سياسةٍ ماليةٍ واضحة. فهل يتضحُ المشهدُ وتكونُ الفرصةُ الحقيقيةُ لاعادةِ تصويبِ السياساتِ الماليةِ عبرَ المجلسِ المركزي للمصرف؟ أم هل يحلُها السياسيون ويكونُ هناكَ رئيسٌ قبلَ نهايةِ تموز؟ وهو ما يبدو صعباً، بل هو صعبُ جداً بحسَبِ الواقعِ المرير …
وكأن قضية حاكم مصرف لبنان ونوابه الأربعة، جاءت لتملأ الفراغ في الحياة السياسية والملل في التحركات السياسية، كل المقترحات على الطاولة ، وكل المواقف أُعلنت، لكن لا مقترح يتقدَّم على الآخر، والمواقف تداخلت بحيث لم يعد معروفًا ما هو حقيقي وما هو للمزايدة.
أبرز ما صدر من مواقف اليوم كان لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي تولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي لفت قوله :
” نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم ان يتحملوا مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.”
لكن من الواضح أن كلام الشامي جاء متأخرًا أربعًا وعشرين ساعة، فنواب الحاكم اتخذوا قرارهم في ما يتعلق بمسؤوليتهم بعد انتهاء ولاية الحاكم، وقضي الأمر.
وفيما السياسة تراوح مكانها، تقدم في التحقيق في حادثة القرنة السوداء :
فقد تم تحديد مكان وفاة هيثم طوق والمسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه، والتي هي ما بين الـ 160 والـ170 متراً.
كذلك تمّ تحديد نوع السلاح المستخدم في مقتل هيثم طوق، وعُثر على عدة طلقات في النقطة التي كانت مجموعة شباب بشري موجودة فيها، بالاضافة إلى طلقات نارية في النقطة التي تم إطلاق النار منها على هيثم.
في بينما يزداد عدادُ الفراغ الرئاسي يوماً بعد يوم، فالمؤشرات المحلية والخارجية، لا توحي بتطوّر ما في القريب العاجل، ينهي الفراغ، ويعيدُ انتظامَ المؤسسات، ويُدخل الى بعبدا الرئيس الرابع عشر للجمهورية.
فلا الحركة الداخلية دافعة في هذا الاتجاه، ولا الاتصالات الخارجية، ومن بينها تلك المولج بها جان ايف لودريان، توحي بصيف رئاسي.
ما يعني، أن كرة ثلجِ تضعضعِ المؤسسات ستكبر يوماً بعد يوم، لننتقل من فراغ الى آخر. في الساعات الماضية، تقدّم ملف حاكمية مصرف لبنان على ما عداه من ملفات، بعد تلويح نواب الحاكم بالاستقالة، وبعد انطلاق البحث في امكانية طرح ملف التعيين على طاولة حكومة تصريف الأعمال. حتى الساعة، لا بوادر لمسار تعيينٍ خالٍ من المطبات السياسية.
لاسيما أن نصاب الثلثين المطلوب للتعيين، يحتاج الى مشاركة وزارية من مختلف مكونات الحكومة، الأمر غير الميسّر في ضوء “البازل” الحكومي. وهو ما دفع بنائب رئيس الحكومة لاصدار بيان ختمه بالقول “نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.” فما هو المنحى الذي سيتخذُه الملف في الأسابيع الفاصلة عن نهاية ولاية رياض سلامة؟ وهل يَنجحُ نجيب ميقاتي في الحوار الذي سينطلقُ به خلال اسبوعين مع الأفرقاء، للوصول الى مخرجٍ بين التعيينِ أو تسليمِ النائب الأول للحاكم؟ أمنياً، كانت العينُ اليوم على البقاع، من بوابة بر الياس.
فخبرُ اطلاق النار على مُصَلين خارجين من المسجد، تسببَ بـ “نقزة” من الأسباب والتداعيات. ليتبيّنَ أن لا اسبابَ طائفية او سياسية للحادث الذي باتَ الضالعُ فيه في عُهدةِ الأجهزةِ الأمنية. أما مِلفُ القرنة السوداء، فالتحقيقاتُ مستمرةٌ على صعيدِه، وقد شارفتْ على نهايتِها.
وجديدُها اليوم تحديدُ مكان وفاة هيثم طوق والمِسافة التقريبية التي أُطلقت منها الرصاصة عليه والتي هي نحو 160 إلى 170 متر تقريبا. والأكيد أن اصدارَ الجيش للرواية الكاملة لما حصل، وانطلاقْ المسار القضائي الفعلي، سيشكلان الخطوة المطلوبة لطمأنةِ الأهالي الى أن الحقيقة لن تضيعْ والعدالة ستتحققْ، والمحاسبة ستتمْ.
فيما تسود حالة من المراوحة والانتظار الحركةَ السياسية باستثناء بعض اللقاءات الدبلوماسية لعدد من السفراء ينتظر لبنان عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان المتوقعة هذا الشهر لدفع المفاوضات والاتصالات الى الامام وايجاد المناخات المناسبة لارساء اجواء الحوار وربما الاتفاق على اسم او اكثر لملء الفراغ في سدة الرئاسة الاولى وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية ولاسيما منها حاكمية مصرف لبنان مع قرب انتهاء ولاية الحاكم في اواخر شهر تموز الحالي وخصوصا بعد الانذار الذي اطلقه نواب الحاكم الاربعة قبل الوقوع في المحظورة.
وبالحديث عن مصرف لبنان فإن سيناريو افلاس بعض القوى السياسية وسعيَها لتغطية فشلها بالإستثمار في موضوع مسودة التقرير التي اعدتها (الفاريز) سقط بعد دعوة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل و بإسم حركة امل وكتلة التنمية والتحرير الى ارسال التقرير الى الحكومة لنشره واعلان كل ما ورد فيه كاشفاً أن الرئيس بري يؤيد هذا الطرح. الى الوضع الحدودي والتحذير من محظور لا بد ان يقع في حال عدم التحرك وعلى اعلى المستويات لردع العدو الاسرائيلي بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والعسكرية ومنعه من قضم اراض جديدة في القسم الشمالي من الغجر.
خارجياً لا تزال الانظار موجهة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على ابناء الشعب الفلطسيني والتي كان اخرها اليوم اغتيال مقاوميْن في نابلس واقتحام منزل منفذ عملية قلقيلة وسط مواجهات عنيفة بين المقاومين وجنود الاحتلال واستعداد الفصائل الفلسطينية وجهوزيتها لاي عدوان اسرائيلي جديد في جنين.
وبالحديث عن العدوان الاسرائيلي وتدمير مخيم جنين مساهمة مالية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في اعادة اعمار المدينة ومخيمها.
وقعت الحرب بين ماسك ومارك ، ففي زمن انحلال الديكتاتوريات بدأ عصر الجنرالات المتخرجين من كلية الذكاء الاصطناعي والمتدرجين على منصات التواصل وفي المعارك الدائرة على جبهتي تويتر وثريدز لم يُلحظ استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا واقتصر صراع العملاقين على الجيوش الإلكترونية ووحدات المنافسة الخاصة.
في شارع وول ستريت الافتراضي انطلقت حرب التطبيقات بين إيلون ماسك وعصفوره الأزرق ومارك زوكربرغ مالك شركة ميتا ومتفرعاتها من فايسبوك وإنستاغرام وواتس آب. أدار ماسك منصة تويتر بعقلية تجارية وفرض قيوداً على المشتركين وحدد لكل مشترك سقفاً لتصفّح المنشورات والوصول إلى المعلومة ومن هذه الفجوة طرح مارك تطبيق ثريد مستغلاً إخفاقات غريمه فقدم ميزات تويتر شكلاً ومضموناً بالمجان وخلال ساعات استقطب ملايين المنتسبين إلى الحشد الافتراضي وقلب الطاولة على ملياردير التكتنولوجيا وذلك على مسافة أيام من دعوة ماسك نظيره مارك إلى اللقاء في حلبة المصارعة لكن زوكربرغ وجه ضربته الاستباقية القاضية لضوابط إيلون ماسك وحساباته التجارية.
وإلى العالم الافتراضي اللبناني حيث انتقلت حرب الطواحين من رأس الحكم إلى رأس الحاكمية وبعد تلويح نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة انطلقت السيناريوهات لإيجاد المخارج قبيل شغور رأس السلطة النقدية الأولى في لبنان وفي هذا الإطار أفادت مصادر الجديد انّ لقاءً سيجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برئيس المجلس نبيه بري لبناء المقتضى على الشغور المرتقب في سدة الرئاسة الأولى للمصرف المركزي وبحسب المصادر فإن ميقاتي لن يحمل وزر هذا الشغور منفرداً على قاعدة أن كل المعنيين شركاء والكل مسؤول و”المأزق انتو عملتوه .. شرّفوا حلوه”.
وفي الاجتماع سوف تبحث اسماءٌ وخيارات مع استبعاد جهاد ازعور للحاكمية لانه ومنذ العام 2022 يرفض هذا المنصب لاسبابه الخاصة وتقول مصادر ُ على صلة بالملف إن ازعور لم يربط رفضَه الحاكمية برئاسة الحكم ولا يسعى الى جوائزِ ترضية او بدل عن رئاسة ضائعة.
اما اسم الوزير السابق كميل ابو سليمان فيتقدم بشكل لافت وهو سبق ان بلغ المعنيين استعداده لتولي هذه المسؤولية إن تم الاتفاق على تعيينه، الا ان المعلومات تؤكد ان احدا لم يتواصل مع احد في الايام الاخيرة لتحريك هذا الترشيح. وقد تتوسع الخيارات في الاسماء لكنها ستصطدم بصلاحيات الحكومة في تعيين المناصب الاولى وتلفتُ المصادُر المعنية الى الدور الاميركي في ملف حاكم مصرف لبنان ف ” اذا رضي الاميركي يوافق من هم اليوم معترضون على عقد جلسة للحكومة”. وفي حال لم تتقاطع المرجعيات على طاولة مجلس الوزراء تعييناً ،فإن أقصر الطرق التي سيتم طرحُها نحو لجم تداعيات الشغور في السلطة النقدية أقله على سعر الصرف برفض الحكومة استقالة نواب الحاكم الاربعة /والطلب اليهم تسيير المرفق العام مع الحاكم نفسه إلى حين تعيين البديل. هي سينايوهات لسد الفراغ في رأس المال اما الرأس السياسي الاول فما زال فارغا من مضمونه وتتجاذبُه الدعوات الى الحوار والمرجح ان يدعمها جان ايف لودريان
اعتبارا من السابعَ عشر َ من الجاري. وقبل ان يتم فك مفاعيل ِ الحوار ومضمونِه الرئاسي حصراً كانت مُفاعلاتُ الشيخ صادق النابلسي تضربُ في موقف الموقف الذي لم ينفه حزبُ الله لاسيما عبر انزالِه معادلةً اكثر َ غرابة من ميخايل الضاهر او الفوضى واضعا ً الرئاسة َ في كف والحرب مع اسرائيل كفاً بديلة. فهل يلملم ُ حزب الله هذا الموقف ام يطبق معادلة النابلسي ؟
هو حتى الان تعامل مع التصريح بغموض بنّاء يقاربُ الاستراتجية الحربية المتعبة مع اسرائيل.
